مجله آموزشی و پژوهشی مالی

مجموعه ای متنوع از مباحث مالی و اقتصادی و تحلیلهای مرتبط

متن کامل قانون مالیاتهای مستقیم

 

 باب اول‌: اشخاص مشمول مالیات‌

 

ماده 1 ـ اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

1 ـ کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به‌اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم‌.

2 ـ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة‌درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

3 ـ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة‌درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

4 ـ هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

5 ـ هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی‌) نسبت‌به‌درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت‌به‌درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یادادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که‌به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) ازایران تحصیل می‌کند.

ماده 2 ـ اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع‌این قانون نیستند:

1 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌؛

2 ـ دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

3 ـ شهرداری‌ها

تبصرة 1 ـ شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایة آنها متعلق‌به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمدیا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع‌استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون حسب‌مورد، نیست‌.

تبصرة 2 ـ درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل‌فعالیت‌های صنعتی‌، معدنی‌، تجاری‌، خدماتی و سایر فعالیت‌های‌تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده‌، که به نحوی غیر از طریق‌شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ‌مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت‌مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون‌خواهند بود در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق بامؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت‌.

تبصرة 3 ـ معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف‌حضرت امام خمینی (ره‌) یا مقام معظم رهبری دارای مجوزمی‌باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری است‌.

مواد 3 تا 16 ـ حذف شده‌اند.

 

باب دوم‌: مالیات بر دارایی‌

 

فصل چهارم ـ مالیات بر ارث‌

ماده 17 ـ هرگاه درنتیجة فوت شخصی اعم از فوت واقعی یافرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیرمشمول‌مالیات‌است‌:

1 ـ در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران‌باشند نسبت به سهم‌الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات‌بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران‌پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت‌شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون‌.

2 ـ در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج ازایران باشند سهم‌الارث هریک از وراث از اموال و حقوق مالی‌متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون‌و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسرمالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده‌است به نرخ بیست و پنج درصد.

3 ـ در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت ازاموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول‌مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقة دوم‌.

ماده 18 ـ وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

1 ـ وراث طبقة اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد واولاد اولاد.

2 ـ وراث طبقة دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولادآنها.

3 ـ وراث طبقة سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دائی‌، خاله واولاد آنها.

ماده 19 ـ اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیة‌ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول وغیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینة‌کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی درحدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی‌.

تبصره ـ بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که‌مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل‌اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در موردمهریه و نفقة ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در موردوراث طبقة دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تاتاریخ فوت خود دارای وراث از طبقة ماقبل حسب مورد بوده باشد.

ماده 20 ـ نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیراست‌:

            شرح‌      طبقة اول‌ طبقة دوم‌            طبقة سوم‌

            تا مبلغ 000/000/50 ریال‌     5%       15%      35%

            تا مبلغ 000/000/200 ریال‌

            نسبت به مازاد 000/000/50 15%      25%      45%

            تا مبلغ 000/000/500 ریال‌

            نسبت به مازاد 000/000/200           25%      35%      55%

            نسبت به مازاد 000/000/500           35%      45%      65%

            از سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون‌(000/000/30) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های‌مذکور مشمول مالیات می‌باشد.معافیت مذکور برای هر یک ازوراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یامعلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (000/000/50) ریال‌خواهد بود.

ماده 21 ـ اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس‌از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع‌مالیاتی طبق قوانین و یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به‌موجب گواهی سازمان ذی‌ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها،مؤسسه‌های دولتی‌، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی یاشرکت‌هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشدقرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت‌سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب‌مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث‌محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشدمسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یاقسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی ازاشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است‌.

ماده 22 ـ در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف‌مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شودمطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلاًوصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی‌این‌گونه مطالبات‌، ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود.در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات‌متعلق می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و رأساً اقامة‌دعوی نماید.

ماده 23 ـ 7/2/1371 حذف گردیده است‌.

ماده 24 ـ اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است‌:

1 ـ وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای‌پایان خدمت‌، مطالبات مربوط به خسارت اخراج‌، بازخرید خدمت‌و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیزوجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما ازقبیل بیمة عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب‌مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثة متوفی پرداخت می‌گردد.

2 ـ اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین‌مورخ فروردین 1340 و ماده 51 قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه‌1342 و بند 4 ماده 38 قرارداد وین مورخ اسفندماه 1353 با رعایت‌شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معاملة متقابل‌.

3 ـ اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور در ماده 2این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأییدسازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور.

4 ـ هشتاد درصد (80%) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزدبانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤسسه‌های‌اعتباری غیر بانکی مجاز؛ همچنین پنجاه درصد (50%) ارزش سهام‌متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس‌پذیرفته شده باشد و چهل درصد (40%) ارزش سهام یا سهم الشرکه‌متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز چهل درصد (40%) ارزش خالص‌دارایی متوفی در واحدهای تولیدی‌، صنعتی‌، معدنی و کشاورزی‌.

ماده 25 ـ وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهندبود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأییدیکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهیدانقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.

ماده 26 ـ وراث (منفرداً و یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یانمایندة قانونی آنها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی‌اظهارنامه‌ای روی نمونة مخصوصی که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین‌بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که طبق مقررات‌این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمة مدارک زیر به حوزة‌مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند:

1 ـ رونوشت یا تصویر گواهی شدة اسناد مربوط به بدهی ومطالبات متوفی‌.

2 ـ رونوشت یا تصویر گواهی شدة کلیة اوراقی که مثبت حق‌مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است‌.

3 ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده‌شود رونوشت یا تصویر گواهی‌شدة وکالتنامه یا قیم‌نامه‌.

4 ـ رونوشت یا تصویر گواهی شدة آخرین وصیت‌نامة متوفی‌اگر وصیت‌نامه موجود باشد.

تبصره ـ تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی ازوراث‌، سالب تکلیف سایر ورثه می‌گردد.

ماده 27 ـ حوزة مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث‌، حوزه‌ای‌است که‌آخرین اقامتگاه قانونی‌متوفی در محدودة آن واقع بوده است‌و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده حوزة مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره ـ اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون‌مدنی می‌باشد.

ماده 28 ـ مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق رابراساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه‌به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

تبصره ـ اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس ازرسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی‌را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به‌ذی نفع تسلیم نماید.

ماده 29 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظوراجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران‌تشکیل دهد. حوزه‌های مالیاتی مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی راظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نماینددفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک‌ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به حوزة مربوط اعاده خواهد نمود.

در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل‌شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به حوزة مالیاتی‌که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب رابه سایر حوزه‌های مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

ماده 30 ـ اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامة‌مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال راتشخیص و به شرح زیر عمل کند:

الف ـ در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهارشده در اظهارنامه با ارزش تعیین شدة همان اموال توسط اداره امورمالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه راقطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.

ب ـ در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد وهمچنین در مواردی که وراث یا نمایندة قانونی آنها و سایر کسانی که‌طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم‌اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکرننمایند مالیات متعلق را برطبق مقررات این قانون تشخیص و به‌مؤدی ابلاغ کند.

تبصره ـ هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره‌امور مالیاتی از ارائة اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره‌امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود.

ماده 31 ـ ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه ازطرف وراث یا نمایندة قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف‌یک هفته گواهی‌نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که دراظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید؛ این گواهی‌نامه‌فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است‌. رسیدگی به‌تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائة گواهی‌نامة مذکوردر این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های صادرکنندة تصدیق‌حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شدة آن را ظرف پانزده روز ازتاریخ صدور به حوزة مالیاتی محل بفرستند.

ماده 32 ـ مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش‌معاملاتی ملک با رعایت تبصره 1 ماده (59) این قانون در زمان‌فوت بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش‌آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصرة 1 ـ اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزءماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصرة 2 ـ در مورد ساختمان‌هایی که باتوجه به نوع مصالح یاطرز معماری خاص دارای ارزش فوِالعاده هستند ارزش معاملاتی‌اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد وهمچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یاکارشناسان و متخصص یا متخصصین ذی ربط استفاده کند.

تبصرة 3 ـ در مواردی که منفعت مال‌، مورد وصیت یا نذرواقع می‌شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت‌اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به‌تاریخ حین‌الفوت مورث با رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم وبه سهم‌الارث وراثی که مال عاید آنها می‌شود اضافه و مشمول‌مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصرة 4 ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک بابانک‌ها نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی‌حین‌الفوت متوفی محاسبه خواهد شد.

ماده 33 ـ مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفندظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی‌، مراتب راضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یاغیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات وارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نمایند.

تبصره ـ آئین‌نامة اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ‌تصویب این قانون توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی وامور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 34 ـ بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که‌اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع‌از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیزمقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی را تنظیم و به حوزة مالیاتی محل‌تسلیم نمایند، همچنین موظفند در صورت مراجعة مأموران‌تشخیص‌، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنهابگذارند.

ماده 35 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول‌را به اسم وراث یا موصی له ثبت می‌نمایند همچنین کلیة دفاتراسناد رسمی در موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معاملة‌وراث راجع به ماترک را ثبت کنند باید گواهی‌نامة حوزة مالیاتی‌صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق‌کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده‌است مطالبه نمایند و قبل از ارائة این گواهی‌نامه مجاز به ثبت‌نیستند.

ماده 36 ـ بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که‌وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال‌دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یاوصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که‌گواهی‌نامة موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائه گردد.

ماده 37 ـ در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها براساس‌حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفندرونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا درصورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبة مالیات‌گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به دارایی‌متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس ازقطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی یاعدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبة مالیات مؤثر باشدپروندة امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی‌ارسال و طبق رأی هیأت‌، اقدام خواهد شد.

ماده 38 ـ اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت‌منتقل می‌شود درصورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده‌24 این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمداتفاقی نگردد به شرح زیر مشمول مالیات است‌:

الف ـ در مورد وقف و حبس‌، منافع مال هر سال مشمول‌مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

ب ـ در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به‌شرح بند الف فوق و درصورتی که عین مال مورد نذر و وصیت‌باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یک جا به نرخ مقرربرای وراث طبقة دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصرة 1 ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بودکه وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصرة 2 ـ حوزة مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس ونذر و وصیت‌، حوزه‌ای است که محل اقامت متولی یا حبس ونذرکننده یا موصی در محدودة آن واقع است و در صورتی که افرادمذکور مقیم ایران نباشند حوزة مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصرة 3 ـ دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم‌دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و ادارة سرپرستی‌صغار و محجورین و همچنین بانک‌ها و سایر مؤسسات‌، مجازنخواهند بود به مفاد وصیت‌نامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر این که‌گواهی‌نامة حوزة مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت‌نامة مذکور از طرف‌وصی یا وراث به‌حوزة‌مالیاتی‌صلاحیتدارتسلیم‌شده‌است‌،ارائه‌گردد.

ماده 39 ـ در مورد وقف‌، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس‌و نذرکننده و در مورد وصیت‌، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌ای روی‌نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شودحاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت‌به انضمام اسناد مربوطه به حوزة مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسیددریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند الف‌ماده 38 این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال‌بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب مادة مزبور باشدمالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم‌اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41این قانون استفاده نمایند.

تبصره ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت‌از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانون و یا مشمول مقررات فصل‌مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی‌، یا حبس و نذرکننده‌، یا وصی‌حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یاوصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌وقوع عقد یا فوت موصی به حوزة مالیاتی صلاحیتدار تسلیم ورسید دریافت دارند.

ماده 40 ـ در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به‌پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تامدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد ودرصورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشدمی‌توانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند.

ماده 41 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند درصورتی که‌جزء ماترک‌، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث‌، معادل‌مالیات متعلق‌، مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق‌وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبة مالیات بر ارث قرارگرفته است به جای مالیات قبول کند.

تبصره ـ در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات‌قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول هیچ‌گونه مالیاتی نخواهد بود.

ماده 42 ـ درصورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه‌تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی‌تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات‌از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که‌ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی باشد سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است درصورت تقاضای وراث با تقسیط‌مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

ماده 43 ـ درصورتی که بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات واشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36این قانون تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزدآنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق‌مسؤولیت تضامنی دارند مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصدقیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ومؤسسات دولتی‌، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیزمسؤولیت تضامنی خواهند داشت‌.

 

فصل پنجم ـ حق تمبر

ماده 44 ـ از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود درموقع چاپ (200) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده 45 ـ از اوراق مشروحة زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه‌در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:

برات‌، فته طلب (سفته‌) و نظایر آنها.

تبصره ـ حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال‌معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده 46 ـ از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یامعامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور درمواد 45 و 48 این قانون‌) و اسناد کاشف از حقوق مالیات نسبت به‌مال‌التجاره از قبیل بارنامة دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمة‌مال‌التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت‌وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهدشد.

مؤسسه‌های حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه هستند وباید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط رادر آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره ـ از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق‌تمبر اخذ می‌شود:

1 ـ از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف ازانجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت‌معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (10000) ریال‌.

2 ـ از هر گونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار(50000) ریال‌.

3 ـ از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری‌هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ‌دویست هزار (200000) ریال‌.

4 ـ از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت‌اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال‌.

5 ـ از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی‌، کارشناسی‌،کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار(10000) ریال‌.

7 ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی‌، راهنمایی ومتوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20000) ریال‌.

8 ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای ودانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال‌.

9 ـ از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی ودندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20000) ریال‌.

10 ـ از پروانه مشاغل پزشکی‌، دندانپزشکی‌، پیراپزشکی‌،دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصدهزار (100000) ریال‌.

11ـ از جواز تأسیس‌، کارت شناسایی واحدهای تولیدی ومعدنی‌، کارت بازرگانی‌، پروانه وکالت و کارشناسی و سایرپروانه‌های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصدهزار (100000)ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال‌.

ماده 47 ـ از کلیة قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شوددرصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار(000/10) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

1 ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.

2 ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراِو فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

3 ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.

4 ـ وکالتنامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود ومشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

5 ـ قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شودو طرفین تعهدات و مسؤولیت‌هایی را به‌عهده می‌گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

6 ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.

7 ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

8 ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای‌کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده 48 ـ سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع‌قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی‌سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهدبود. کسور صد (100)ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود.

تبصره ـ حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دوماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام‌اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق‌ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که‌قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت‌شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده 49 ـ در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد45 و 46 و 47 و 48 این قانون در ایران صادر شده باشدصادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند وهرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی‌که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم ازظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نمایدو در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکوررا معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسؤول پرداخت‌حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته وبرات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توانددر مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت‌حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده 51 ـ در صورت تخلف از مقررات این فصل‌، متخلف‌علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

 

باب سوم‌: مالیات بر درآمد

 

فصل اول ـ مالیات بر درآمد املاک‌

ماده 52 ـ درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های‌مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

ماده 53 ـ درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذارمی‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس‌از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات‌مالک نسبت به مورد اجاره‌.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک موردوقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف‌، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات‌خواهد بود.

هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت‌است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورداجاره‌.

حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص‌حقوقی درصورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شودجاری نخواهد بود.

تبصرة 1 ـ محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یااجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی‌نمی‌شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره‌پرداخت می‌شود. درصورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت‌مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک‌واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک ازشمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصرة 2 ـ املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات‌موضوع ماده 2 این قانون قرار می‌گیرد غیراجاری تلقی می‌شود.

تبصرة 3 ـ از نظر مالیات بر درآمد اجارة املاک هر واحدآپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

تبصرة 4 ـ در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره‌واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجارة اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزءدرآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

تبصرة 5 ـ مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر درعین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود براساس ارزش معاملاتی‌روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمدمشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می‌گردد.

تبصرة 6 ـ هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به‌عهدة‌مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی‌که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده درصورتی‌که عرفاً به عهدة مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به‌عنوان مال‌الاجارة غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه‌اضافه می‌شود.

تبصرة 7 ـ در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصة‌استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجارة‌پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجارة دریافتی‌کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهدبود.

تبصرة 8 ـ درصورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشدو در سند انتقال بدون اجاره‌بها مهلتی برای تخلیة ملک داده شود درمدتی که محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع‌شرط مادام که برطبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی‌است اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک‌ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

تبصرة 9 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ودستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجة آنها به وسیلة دولت تأمین‌می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی‌، شهرداری‌ها و شرکت‌ها ومؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفندمالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنندکسر و ظرف ده روز به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت‌و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

تبصرة 10 ـ واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده‌مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب‌قرارداد واگذار می‌گردد مادام که در تصرف خریدار می‌باشد در مدت‌مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانندمالک رفتار خواهد شد. مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال‌قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت‌شده باشد.

تبصره 11 ـ مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه‌واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام‌وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت‌اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف‌می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یاواحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع‌زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای‌مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.

ماده 54 ـ مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و درصورتی که اجاره‌نامة رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یارونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به‌عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد میزان‌اجاره‌بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسنادو مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از مبلغی‌است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته‌، مالیات‌مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره 1ـ ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس‌اجاره‌بهای املاک مشابه تقویم گردد به اداره امور مالیاتی که ملک دردر محدود آن واقع است تعیین خواهد شد.

تبصره 2ـ از ابتدای سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول‌مالیات اجاره املاک‌، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون‌تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها وروستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد.

ماده 55 ـ هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی‌، آن را به اجاره‌واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نمایدیا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به‌موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوِوی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل‌مال‌الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده 56 ـ حذف شده است‌.

ماده 57 ـ در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تامیزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون ازدرآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازادطبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده‌باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع‌ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره‌امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به‌اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی‌که‌ثابت‌شود اظهارنامة مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به‌اضافة یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی وجوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصرة 1 ـ حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت‌ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصرة 2 ـ در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات‌ماهانة مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار درآمدمشمول مالیات اجارة املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول‌مالیات خواهد بود.

ماده 58 ـ حذف شده است‌.

ماده 59 ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی وبه نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%)در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات‌می‌باشد:

تبصرة 1 ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه‌مالیات خواهد بود.

تبصرة 2 ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت‌تجاری محل‌.

ماده 60 ـ 7/2/1371 حذف گردیده است‌.

ماده 61 ـ در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام‌نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل درمحاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی‌که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیک‌ترین‌محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

ماده 62 ـ 7/2/1371 حذف گردیده است‌.

ماده 63 ـ نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقدبیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات‌مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی‌املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین‌، هر دوملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال‌قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64 ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک به‌عهدة کمیسیون تقویم‌املاک متشکل از هفت عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان‌سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی‌،جهاد کشاورزی و نمایندة سازمان ثبت اسناد و املاک و دو نفرمعتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای‌شهر و در شهرستان‌ها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی‌،مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک‌به‌ترتیب در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها حسب مورد و یا نمایندگان‌آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک‌به‌معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به‌تعیین‌ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه‌(براساس تقسیمات کشوری‌) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع درامور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد.در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که‌کارمند دولت نباشند به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط درکمیسیون شرکت خواهند نمود.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی‌کشور و در شهرستان‌ها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امورمالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعة آن تشکیل خواهدشد. جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضودولت باشند رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق‌چهار نفر معتبر است‌.

کمیسیون مزبور مکلف است‌:

الف ـ قیمت اراضی شهری را باتوجه به آخرین ارزش معاملاتی‌تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه‌بندی زمین‌، نوع خاک‌،خدمات تحت‌الارضی‌، آب و هوا و ارتفاع‌) و وضعیت حقوقی‌(مشاع بودن‌، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچة‌مالکیت‌، استیجاری بودن‌) و خدمات شهری (آب‌، برِ، تلفن‌، گاز،بهداشت‌، آموزش و پرورش‌، شبکة حمل و نقل شهری و سایرخدمات‌) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت وموقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی ومسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی ودسترسی‌ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظرحمل و نقل و عبور و مرور.

ب ـ قیمت زمین‌های کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت‌موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت‌آنها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه ووضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تاجاده‌های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار وباغات متفاوت باشند.

ج ـ قیمت ساختمان را باتوجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یابتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره‌) و قدمت و تراکم وطریقة استفاده از آن (مسکونی‌، تجاری‌، اداری‌، آموزشی‌، بهداشتی وخدماتی و غیره‌) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.

ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب‌نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجراء می‌باشد و تا تعیین ارزش‌معاملاتی جدید معتبر است‌.

تبصرة 1 ـ سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعة سازمان‌مزبور می‌توانند قبل از اتمام دورة یک ساله‌، کمیسیون تقویم املاک‌را در موارد زیر تشکیل دهند:

1 ـ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی‌است‌.

2 ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب‌تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه‌هماهنگی ندارد.

3 ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب‌تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی باتوجه به عوامل ذکر شده‌در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه ازتاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجراء بوده و تاتعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.

تبصرة 2 ـ مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این‌قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبراست‌.

ماده 65 ـ نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین ومقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای‌مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 66 ـ در صورتی که انتقال‌گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یامؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به‌وسیلة اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک‌انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش‌معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون‌بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب‌مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت‌.

ماده 67 ـ فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع‌قضایی به‌طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایرموارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به‌عنوان معاملة جدید مشمول‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 68 ـ املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب‌مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود ازپرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است‌.

ماده 69 ـ اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان ومتوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون‌مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی‌و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر درمدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامة احداث که‌حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل‌تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی‌املاک معاف می‌باشد.

ماده 70 ـ هرگونه مال یاوجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوِراجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعة مناطق نظامی یامرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده‌، راه‌آهن‌، خیابان‌، معابر،لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب‌حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود ازمالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت‌رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشورنسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که‌مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به 50 درصد مالیات‌مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت‌مالیاتی برخوردار خواهد شد. «و همچنین هرگونه وجه یا مالی که‌از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع درمحدودة طرح‌های نوسازی‌، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی وبافت‌های فرسودة شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد ازپرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است‌.»

ماده 71 ـ زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده‌است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث‌شده وسیلة خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینکه‌موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یاشهرداری محل که ملک در محدودة آن واقع‌است حسب مورد قرارگرفته باشد.

ماده 72 ـ در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی‌معامله انجام نشود حوزة مالیاتی مربوط مکلف است بنا به‌درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط‌، مبنی بر عدم‌ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی‌مالیات وصول شدة متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولی‌جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورداسترداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیزجاری خواهد بود.

ماده 73 ـ 7/2/1371 حذف گردیده است‌.

ماده 74 ـ در مورد املاک باعنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که‌حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی‌حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبورمشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل‌می‌باشد، همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوِمربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب‌مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ‌تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می‌گردد.

ماده 75 ـ از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که‌اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه‌مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصرة 1 ـ در محاسبة مالیات این‌گونه مؤدیان تاریخ اجاره به‌جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصرة 2 ـ حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجرواگذار می‌شود مانع اجرای تبصرة 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.

ماده 76 ـ در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون‌طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده 59 این قانون‌باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه‌نخواهد شد.

ماده 77 ـ اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم ازمسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کارآنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده‌(59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به‌مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود اشخاص‌حقیقی یا حقوقی‌، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل ازساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.

ماده 78 ـ در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در ماده 52این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77این قانون ذکر شده است دریافتی ملک به نرخ‌های مذکور در ماده 59مأخذ محاسبة مالیات قرار خواهد گرفت‌.

ماده 79 ـ در تاریخ 7/2/1371 حذف گردیده است‌.

ماده 80 ـ مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامة مالیاتی‌خود را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی‌تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری‌محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس ازانجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام‌مدارک مربوط به حوزة مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات‌متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصرة 1 ـ در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون‌به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مؤدی مکلف است قبل ازانجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هریک ازمالیات‌های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به حوزة‌مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای مواردی که موجرتغییر ننموده به منزلة انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصرة 2 ـ در مواردی که معاملات موضوع این فصل به‌موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد انتقال گیرنده مکلف است‌مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به حوزة مالیاتی‌محل وقوع ملک اطلاع دهد.

 

فصل دوم ـ مالیات بر درآمد کشاورزی‌

ماده 81 ـ درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی‌،دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور،صیادی و ماهیگیری‌، نوغانداری‌، احیاء مراتع و جنگل‌ها، باغات‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینة‌فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامة‌معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحة مربوط را حداکثرتا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

فصل سوم ـ مالیات بر درآمد حقوِ

ماده 82 ـ درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی‌) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت‌اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به‌طور نقد یاغیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است‌.

تبصره ـ درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور(از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران‌) ازمنابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوِمی‌باشد.

ماده 83 ـ درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوِ(مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم ازمستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های‌مقرر در این قانون‌.

تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود:

الف ـ مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصدحقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف‌موضوع ماده 91 این قانون‌) در ماه پس از وضع وجوهی که از این‌بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون‌راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای‌مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون‌) در ماه پس از کسروجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام‌شده برای‌پرداخت‌کنندة حقوِ.

ماده 84 ـ تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای‌جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ درآمد سالانة مشمول مالیات‌حقوق کلیة حقوق بگیران‌، از جمله کارگران مشمول قانون کار، ازیک یا چند منبع‌، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

ماده 85 ـ نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول‌قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد(10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های‌مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (42000000) ریال به‌نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده‌(131) این قانون خواهد بود.

ماده 86 ـ پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یاتخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این‌قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی‌متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امورمالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت‌دهند.

تبصره ـ پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان‌مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می‌آید پرداخت کنندگان این‌قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون‌رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون به نرخ‌های مقرر درماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی‌حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی‌محل پرداخت کنند.

ماده 87 ـ اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق‌مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد ازانقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی‌حقوِبگیر از حوزة مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

حوزة مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم‌درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه‌پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن حوزه نسبت به استرداداضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که‌درخواست‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به‌حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88 ـ در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران‌شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوِمکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق راطبق مقررات این فصل به حوزة مالیاتی محل سکونت خودپرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامة مالیاتی مربوط به‌حقوق دریافتی خود را به حوزة مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده 89 ـ صدور پروانة خروج از کشور یا تمدید پروانة اقامت‌و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات‌این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند موکول به ارائة‌مفاصاحساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی‌ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی‌ثالث ایرانی است‌.

ماده 90 ـ در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوِ، مالیات متعلق‌را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند،اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان‌تبصره ماده (82) این قانون‌، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده‌حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این‌قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی‌می‌باشند به موجب این برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده‌(157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده‌(88) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 91 ـ درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات‌معاف است‌:

1 ـ رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران ورؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوِالعادة دول خارجی نسبت‌به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معاملة متقابل‌و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحدو مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی ازسازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری‌اسلامی ایران نباشند.

2 ـ رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران وهمچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمدحقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معاملة متقابل‌.

3 ـ کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی‌ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی وفرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام‌می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات‌بین‌المللی مذکور.

4 ـ کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌هاونمایندگی‌های‌دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوِدریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای‌تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معاملة‌متقابل‌.

5 ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت وخسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به‌وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که درموقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می‌شود.

6 ـ هزینة سفر و فوِالعادة مسافرت مربوط به شغل‌.

7 ـ حذف شده است‌.

8 ـ مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفادة‌کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یاکارخانه که مورد استفادة کارگران قرار می‌گیرد.

9 ـ وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه وامثال آن‌.

10 ـ عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم‌میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون‌.

11 ـ خانه‌های سازمانی که با اجازة قانونی یا به موجب‌آئین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

12 ـ وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجة کارکنان خود یاافراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیلة حقوِبگیر به پزشک یابیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

13 ـ مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دودوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون‌.

14 ـ درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران اعم از نظامی و انتظامی‌. مشمولان قانون استخدامی وزارت‌اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان‌.

15 و 16 ـ حذف شده است‌.

17 ـ معافیت مالیاتی این ماده از تاریخ تصویب به کادر عملیاتی‌و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه وابسته به وزارت‌کشاورزی تسری می‌یابد.

ماده 92 ـ پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.

تبصره ـ بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی‌تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.

 

فصل چهارم ـ مالیات بر درآمد مشاغل‌

ماده 93 ـ درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

تبصره ـ درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری‌) وهمچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که‌عامل (مضارب‌) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع‌مقررات این فصل می‌باشد.

ماده 94 ـ درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل‌عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافة سایر درآمدهای‌آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسرهزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل‌قبول و استهلاکات‌.

ماده 95 ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد ومدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خودنگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول‌مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

الف ـ صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت‌فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون‌تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت‌اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری‌،نگاهداری کنند.

ب ـ صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون مکلف به ثبت‌فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های‌دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و دردسترس قرار می‌گیرد.

 ج ـ صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف‌) و(ب‌) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه‌خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور نگاهداری کنند

تبصرة 1 ـ سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص‌ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به‌بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه‌و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی‌از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام می‌دارد.

تبصرة 2 ـ آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر واسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم‌صورت‌های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت‌اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط‌سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی‌تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 96 ـ

الف ـ صاحبان مشاغل موضوع بند (الف‌) ماده (95) این قانون‌عبارتند از:

1 ـ دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان‌.

2 ـ صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جوازتأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یامی‌شود.

3 ـ بهره برداران معادن‌.

4 ـ صاحبان مؤسسات حسابرسی‌، حسابداری و دفترداری‌،خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی‌، مشاوره‌ای‌،انفورماتیک‌، رایانه‌ای اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و طراحی‌سیستم‌.

5 ـ صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی‌، آموزشگاه‌های آزاد،مدارس غیر انتفاعی‌، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی‌.

6 ـ صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، آسایشگاه‌ها، درمانگاه‌هاو خانه‌های سالمندان‌.

7 - صاحبان متل‌ها و هتل‌های سه ستاره و بالاتر.

8 ـ بنکداران‌، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ‌، واسطه‌های‌مالی‌، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

9 ـ نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی اعم از داخلی وخارجی‌.

10 ـ  صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری‌، زمینی‌، دریایی‌و هوایی اعم از مسافری و یا باربری‌.

11 ـ صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

12 ـ صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی‌.

ب ـ صاحبان مشاغل موضوع بند (ب‌) ماده (95) این قانون‌عبارتند از:

1 ـ صاحبان کارگاه‌های صنعتی‌.

2 ـ صاحبان مشاغل ساختمانی‌،تأسیسات فنی و صنعتی‌،نقشه‌کشی‌، نقشه برداری‌، محاسبات فنی و نظارت‌.

3 ـ چاپخانه داران‌، لیتوگراف‌ها، صحاف‌ها، ارائه دهندگان‌خدمات چاپ و گرافیست‌ها.

4 ـ صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای‌.

5 ـ وکلا، کارشناسان‌، مترجمان رسمی دادگستری‌، مشاوران‌حقوقی‌، حسابداران رسمی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی‌.

6 ـ محققان‌، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه‌طرح‌های تحقیقاتی اشتغال دارند.

7 ـ دلالان‌، حق‌العمل‌کاران و کارگزاران‌.

8 ـ صاحبان مراکز فرهنگی ـ هنری‌، فرهنگ سراها، کانون‌های‌حرفه‌ای و انجمن‌های صنفی و تخصصی‌.

9 ـ صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی وورزشی‌.

10 ـ صاحبان مشاغل فیلم برداری‌، دوبلاژ، مونتاژ و سایرخدمات سینمایی‌.

11 ـ پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند ودامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

12 ـ صاحبان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها،سونوگرافی‌ها، الکتروانسفالوگرافی‌ها، سی تی اسکن‌ها، سالن‌های‌زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی‌.

13 ـ صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها

14 ـ صاحبان تالارهای پذیرایی‌، رستوران‌ها، تهیه کنندگان‌غذاهای آماده‌، ارایه دهندگان‌خدمات‌پذیرایی‌وکرایه‌دهندگان‌ظروف‌.

15 ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمی‌.

16 ـ صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویس‌ها.

17 ـ صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاههای اتومبیل و بنگاه‌های‌معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل‌.

18 ـ سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

19 ـ عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات‌.

تبصرة 1 ـ سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص‌ضرورت می‌تواند هر یک از مشمولان بند (ب‌) این ماده را به‌رعایت مقررات موضوع بند (الف‌) این ماده ملزم نماید مشروط برآن که مراتب کتباً تا پایان دی ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد.مؤدیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می‌باشند.

تبصرة 2 ـ منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی‌است که بهره‌برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود.

تبصرة 3 ـ مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای‌فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلفند برای‌کلیه فعالیت‌های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.

ماده 97 ـ در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق‌علی‌الراس تشخیص خواهد شد:

1 ـ در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان ویا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم‌نشده باشد.

2 ـ در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی‌مربوطه از ارائة دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری‌نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان‌اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر اینکه مؤدی قبلاً مرکز عملیات‌خود را برای ارائة دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی‌مربوط اعلام نموده باشد.)

در اجرای این بند هرگاه مؤدی از ارائة قسمتی از مدارک حساب‌خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزءهزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به‌درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الراس‌تعیین خواهد شد.

3 ـ در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبة‌درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی‌تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین‌نامة‌مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکردلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی‌متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی‌کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ بامراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای‌توضیح کتبی در مورد نحوة رعایت موازین قانونی و آئین‌نامه حسب‌مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس‌از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی‌به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت‌با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد بایددر صورت‌جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر ادارة امورمالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام‌می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره 1 ـ در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی‌موضوع ماده 156 این قانون اضافه می‌شود.

تبصره 2 ـ هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده‌امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امورمالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به‌اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت‌داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قراین‌کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق‌علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شدة‌قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده 98 ـ در موارد تشخیص علی‌الراس‌، اداره امور مالیاتی بایدپس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز ازمراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن‌مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت‌مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها رابا توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال‌ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول‌مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال‌ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمدمشمول مالیات خواهد بود.

ماده 99 ـ قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی‌آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات‌مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوِالذکر خواهند بود.

تبصره ـ قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی‌که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم‌گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون‌بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به‌سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100 ـ مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامة مالیاتی‌مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هرواحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیلة‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه‌سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند.

تبصرة 1 ـ در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع‌فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر رااقتضاء نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل ازفعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل‌وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصرة 2 ـ در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت‌برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم‌اظهارنامه محل شغل تلقی می‌گردد.

تبصرة 3 ـ در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی ازشرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود. این امر مانع‌از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد.

تبصرة 4 ـ اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع که این فصل‌شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یاخلاصه وضعیت در آمد و هزینه‌، حسب مورد طبق نمونه‌هایی که‌توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود.

تبصرة 5 ـ سازمان امور مالیاتی کشور و دارایی می‌تواند درمورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی‌بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند ج‌95 این قانون را با نظر اتحادیة مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که‌قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول‌یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی‌خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأییدهیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به‌نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده 101 ـ درآمد سالانة مشمول مالیات مؤدیان موضوع این‌فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعدمقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون ازپرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (131)این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای‌استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری‌است‌.

تبصره ـ در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاءحداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طورمساوی بین آنان تقسیم و باقیماندة سهم هر شریک جداگانه مشمول‌مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطة زوجیت دارند از لحاظ‌استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج‌اعطاء می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان‌قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح‌فوق استفاده نموده و این معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم و ازدرآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد.

ماده 102 ـ در مضاربه‌، عامل (مضارب‌) مکلف است در موقع‌تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم‌صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسرو به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی‌واریز و رسید آن را به حوزة مالیات ذیربط و صاحب سرمایه ارائه‌نماید.

تبصره ـ در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف‌کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است‌.

ماده 103 ـ وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی‌وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها راقید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی‌وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب‌مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف ـ در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصدحق‌الوکالة مقرر در تعرفه برای هر مرحله‌.

ب ـ در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای‌خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین‌حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر درآئین‌نامة حق‌الوکاله برای هر مرحله‌.

ج ـ در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی‌باشد برطبق مفاد حکم بند الف این ماده‌.

د ـ در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی‌غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکالة آنهاتعرفة خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض‌توسعة معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ‌مالیاتی به شرح زیر:

تا ده (000/000/10) میلیون ریال مابه‌الاختلاف‌، پنج درصد،تا سی میلیون (000/000/30) ریال مابه‌الاختلاف‌، چهار درصدنسبت به مازاد ده میلیون (000/000/10) ریال‌، از سی میلیون‌(000/000/30) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به‌مازاد سه میلیون ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبرباطل خواهد شد.

مفاد این بند دربارة اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این‌بند اقدام می‌نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری‌است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر،دختر، نواده و همسر مؤدی‌.

تبصرة 1 ـ در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشدوکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی درهیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر درمورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت وشهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.

تبصرة 2 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های‌دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌هامکلفند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج‌درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به‌اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصرة 3 ـ در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به‌وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی‌وکالتنامة مربوط نخواهد بود.

تبصرة 4 ـ در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت‌حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی‌وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفندمیزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تامابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی‌، شهرداری‌ها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی‌اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف‌) ماده‌(95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی‌،هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی‌، داوری‌،مشاوره‌، کارشناسی‌، حسابرسی‌، خدمات مالی و اداری‌،نویسندگی‌، تألیف و تصنیف‌، آهنگسازی‌، نوازندگی و هنرپیشگی وخوانندگی‌، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری‌، هر گونه حق الزحمه یاکارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوِتعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت‌اماکن و ابنیه‌، اجارة ماشین‌آلات اداری و محاسباتی‌، کلیه خدمات وارتباطات رایانه‌ای‌، اجارة هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی‌،هوایی و دریایی‌، ماشین‌آلات‌، انبارداری و کارخانجات وسردخانه‌ها، انبارداری‌، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ وتهویة مطبوع‌، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی‌،تهیة طرح ساختمان‌ها و تأسیسات‌، نقشه‌کشی‌، نقشه‌برداری‌،نظارت و محاسبات فنی‌، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق‌نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان‌علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف‌سی روز به حساب تعیین شده از طرف اداره امور مالیاتی ذی ربط‌واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین‌مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره‌امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند.

تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط‌به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5%مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در این‌گونه مواردبانک‌ها مکلفند رونوشت قرارداد جعالة تنظیمی با عامل را ظرف‌سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به حوزة مالیاتی ذیربط ارسال‌دارند.

تبصرة 1 ـ در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه‌قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ‌انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسیدتسلیم نماید.

تبصرة 2 ـ در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً ازپرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوِبه شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی‌است‌.

تبصرة 3 ـ در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوِدادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیلة مراجع اجرایی وصول وایصال می‌گردد تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود وانجام تکالیف مقرر در این ماده به عهدة متصدیانی خواهد بود که‌دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.

تبصرة 4 ـ در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های‌بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشدکارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5 ـ سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال‌فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح دراین ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت‌خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف‌مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم‌، مالیات متعلق رامطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت‌، از طریق عملیات‌اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون‌، مالیات راوصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت‌، نهادهای عمومی‌غیر دولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات‌دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است‌، از حساب بانکی‌آنها برداشت کند.

 

فصل پنجم ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی‌

ماده 105 ـ جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع‌غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات‌به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصرة 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت‌انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصرة 2 ـ اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج‌از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113)این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری‌سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی‌از قبیل شعبه‌، نماینده‌، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یااز واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی‌، دادن‌تعلیمات‌، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهندبود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به‌درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق‌مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصرة 3 ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی‌، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده‌است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است‌.

تبصرة 4 ـ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سودسهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر مشمول‌مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصرة 5 ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی‌تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول‌مالیات اشخاص قابل وصول باشد مالیات اشخاص پس از کسروجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 106 ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی‌(به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوة دیگری‌برای تشخیص آن مقرر شده است‌) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی‌برطبق مقررات ماده (94) و بند (الف‌) ماده (95) این قانون و درموارد مذکور در ماده (97) این قانون به‌طور علی‌الراس تشخیص‌می‌گردد.

ماده 107 ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی ومؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد:

الف ـ در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کارساختمانی‌، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب مواردمذکور و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها وتأسیسات‌، نقشه برداری‌، نقشه کشی‌، نظارت و محاسبات فنی‌، دادن‌تعلیمات و کمکهای فنی‌، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام‌موارد به مأخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه‌.

ب ـ بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران وواگذاری فیلم‌های سینمایی‌، که به عنوان بهایا حق نمایش یاهرعنوان دیگر عاید آنها می‌شود، به مأخذ بیست درصد (20%) تاچهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی‌عاید آنها می‌گردد، می‌باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات‌هریک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان‌وجوه مذکور در بند (الف‌) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات‌متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت‌کرده‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت‌خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناًمشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج ـ در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که‌اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل‌شعبه‌، نماینده‌، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند، طبق‌مقررات ماده (106) این قانون‌.

تبصره 1 ـ در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری‌موضوع بندهای (الف‌) و (ب‌) این ماده به اشخاص حقوقی‌پیمانکارایرانی واگذار می‌گردد، پرداخت کننده وجه باید از هرپرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2%) به عنوان‌مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به‌حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره 2 ـ در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف‌) این‌ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای‌دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق‌خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسدمشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد ازپرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره 3 ـ شعب و نمایندگی‌های شرکتها و بانکهای خارجی‌در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی وجمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال‌دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت‌می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره 4 ـ درمواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی ازپیمانکاری موضوع بند (الف‌) این ماده را به پیمانکاران دست دوم‌اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم وتجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم‌خریداری می‌گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات‌بردرآمد معاف خواهد بود.

تبصره 5 ـ درآمد مشمول مالیات فعالیت‌های موضوع بند(الف‌) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال‌1382 و به بعد منعقد می‌گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون‌تشخیص می‌گردد حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیتهای موضوع‌قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده‌است‌، جاری نخواهد بود.

ماده 108 ـ اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه ]27/11/1380[پرداخت نشده در صورت انتقال‌به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت‌تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل‌اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه‌، به درآمد مشمول مالیات‌سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم‌شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه دردوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ‌تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ‌نخواهد بود.

اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این‌اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سودو زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده 109 ـ درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمة‌ایرانی عبارت است از:

1 ـ ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل‌.

2 ـ حق بیمة دریافتی در معاملات بیمة مستقیم پس از کسربرگشتی‌ها و تخفیف‌ها.

3 ـ حق بیمة بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها.

4 ـ کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکائی‌واگذاری‌.

5 ـ بهرة سپرده‌های بیمة بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده‌.

6 ـ سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های‌غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی‌.

7 ـ سایر درآمدها.

پس از کسر:

1 ـ هزینة تمبر قراردادهای بیمه‌.

2 ـ هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی‌.

3 ـ کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمة مستقیم‌.

4 ـ حق بیمه‌های اتکائی واگذاری‌.

5 ـ سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمة اجباری‌مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیة موتوری زمینی در مقابل‌شخص ثالث‌.

6 ـ مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های‌بیمة زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیرزندگی‌.

7 ـ سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع‌.

8 ـ کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات‌بیمه‌های اتکائی قبولی‌.

9 ـ بهرة متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری‌.

10 ـ ذخایر فنی در آخر سال مالی‌.

11 ـ سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول‌.

تبصرة 1 ـ انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته‌های فنی‌موضوع ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری‌)برای‌هریک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمة مرکزی ایران تهیه و پس ازموافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌خواهد رسید.

تبصرة 2 ـ انواع ذخایر فنی بیمة مرکزی ایران برای هریک ازرشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبة آنها از طرف مجمع عمومی‌بیمة مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصرة 3 ـ در معاملات بیمة مستقیم حق بیمه و کارمزدها وتخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع و نحوة‌احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی‌بیمه خواهد بود. کلیة اقلام مزبور به استثنای کارمزدها باید درقرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصرة 4 ـ اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم ازقبولی یا واگذاری براساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های‌مؤسسات بیمة ذیربط خواهد بود.

تبصرة 5 ـ مؤسسات بیمة خارجی که با قبول بیمة اتکایی ازمؤسسات بیمة ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به‌نرخ دو درصد حق بیمة دریافتی و سود حاصل از سپردة مربوط درایران می‌باشند، در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع‌مؤسسة بیمه‌گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات‌بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسة مزبور نیز از پرداخت‌مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمة ایرانی‌مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی‌مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات‌بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی‌ظرف سی روز به ضمیمة صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی‌و حق بیمة متعلق به حوزة مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به‌حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110 ـ اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثرتا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء وسهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی‌هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص‌حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایندپس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات درسنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت‌مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران‌که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است‌.

حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی دردوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره ـ اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق‌مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است‌مکلف به تسلیم اظهارنامة مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط‌پیش‌بینی شده است نیستند.

ماده 111 ـ شرکتهایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ‌شخصیت حقوقی یک شرکت‌، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند ازلحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند:

الف ـ تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تاسقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب‌شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون‌معاف است‌.

ب ـ انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت‌جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول‌مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج ـ عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یاشرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات‌بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د ـ استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت‌موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه  ـ هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب‌، درآمدی به هر یک ازسهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق‌مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و ـ کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب‌شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

ز ـ آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ‌تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

ماده 112 ـ حکم ماده 99 و تبصرة آن در مورد عملیات‌پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهدبود.

ماده 113 ـ مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی‌بابت کرایة مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به‌طور مقطوع‌عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنهاخواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین‌راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم‌هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزة مالیاتی محل‌تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند مؤسسات مذکور از بابت‌این‌گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمدنخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرررا به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد دراین صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات‌علی‌الراس تشخیص خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات‌کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایة‌دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی‌، وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی تابع‌کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده 114 ـ آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاًموظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان‌صلاحیتدار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی‌دعوت شده است‌، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی‌شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور ازطرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌گردد تنظیم و به حوزة‌مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضاءیا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه برطبق اساسنامة‌شخص حقوقی باشد برای حوزة مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 115 ـ مأخذ محاسبة مالیات آخرین دورة عملیات‌اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی‌است منهای بدهی‌ها و سرمایة پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده‌سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است‌.

تبصره 1 ـ ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاًفروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روزانحلال تعیین می‌شود.

تبصره 2 ـ چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل‌می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این‌قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجودداشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل وانتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره‌های ماده (143)این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره‌عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های‌مذکور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظورنمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌هاکسر می‌گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب‌مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره‌های ماده (143) این‌قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره 3 ـ آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که‌بر اساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع‌موضوع ماده (59) و تبصره‌های ماده (143) این قانون باشند دراولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهندبود.

ماده 116 ـ مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ‌انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در ادارة ثبت شرکت‌ها)اظهارنامة مالیاتی مربوط به آخرین دورة عملیات شخص حقوقی رابراساس ماده 115 این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط‌تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره ـ مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که‌منحل می‌شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ‌مذکور در ماده (105) این قانون محاسبه می‌گردد.

ماده 117 ـ ممیز مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون‌به اظهارنامة مربوط به آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی خارج‌از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض‌داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه‌،مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه‌مالیات متعلق به اظهارنامة تسلیمی به وسیلة مدیران تصفیه قطعی‌تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی‌شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که‌در اظهارنامه قید نشده است  در مهلت مقرر در تبصرة ماده 118 این‌قانون‌، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده 118 ـ تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل ازتحصیل مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان‌مالیات مجاز نیست‌.

تبصره ـ آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم‌اظهارنامة موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامة خلاف‌واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده‌116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی وشرکاء ضامن (موضوع قانون تجارت‌) متضامناً و کلیة کسانی که‌دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که ازدارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت‌مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که‌ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال‌در روزنامة رسمی کشور مطالبه شده باشد.

 

فصل ششم ـ مالیات درآمد اتفاقی‌

ماده 119 ـ درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یاحقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نمایدمشمول‌مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

ماده 120 ـ درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت‌است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد به‌بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگردر مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 این قانون برای آنها ارزش‌معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذمحاسبة مالیات قرار خواهد گرفت‌.

تبصره ـ در مورد صلح معوض و هبة معوض به استثنای‌مواردی که مشمول ماده 63 این قانون می‌باشد درآمد مشمول‌مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش‌عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف‌معامله‌ای که از آن منتفع شده است‌.

ماده 121 ـ صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظرمالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه ازتاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود وجوهی که به‌عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده‌است قابل استردادمی‌باشد.

در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یارجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت‌مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 122 ـ در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای‌مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای‌مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع‌، مأخذمالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت‌، انتقالاتی‌صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال‌دهنده قرارخواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بودلیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال‌گیرنده عین که منافع مال نیز به اوتعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال به شرح‌حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است‌.

ماده 123 ـ در صورتی که منافع مالی به‌طور دائم یا موقت‌بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال‌گیرنده مکلف است مالیات‌منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده 124 ـ مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی‌که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به‌سهم‌الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد و در موردغیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 125 ـ انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث‌مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده 126 ـ صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هرسال اظهارنامة مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 این‌قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روزاز تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به حوزة مالیاتی مربوط تسلیم‌و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسنادرسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه‌ساقط می‌شود.

ماده 127 ـ موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف ـ کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه‌یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های‌دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی‌غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است‌.

ب ـ وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ‌،زلزله‌، سیل‌، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبة دیگر.

ج ـ جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خریدمحصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.

تبصره ـ ضوابط اجرایی بندهای الف و ب طبق آئین‌نامه‌ای‌خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت‌کشور تهیه خواهد شد.

ماده 128 ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی ازدرآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد ومالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به‌عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

 

فصل هفتم ـ مالیات بر جمع درآمد ناشی‌ازمنابع‌مختلف‌

ماده 129 ـ حذف شده است‌.

ماده 130 ـ بدهی‌های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) وتبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیات‌های مستقیم‌مصوب‌3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه ووصول نخواهد بود.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی‌مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب موردقبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (000/000/1) ریال‌برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً و جزئاً موردبخشودگی قرار دهد.

ماده 131 ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای‌مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به‌شرح زیر است‌:

            تا میزان سی میلیون (000/000/30) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه‌

به نرخ پانزده درصد (15%)

تا میزان یکصد میلیون (000/000/100) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه‌

نسبت به مازاد سی میلیون (000/000/30) ریال‌به نرخ  بیست درصد (20%)

تا میزان دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ریال درآمد مشمول مالیات‌سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (000/000/100) ریال به نرخ بیست و پنج‌درصد (25%)

تا میزان یک میلیارد (000/000/000/1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه‌

نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ریال به نرخ سی‌درصد (30%)

نسبت به مازاد یک میلیارد (000/000/10) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه‌به نرخ سی و پنج درصد (35%)

 

باب چهارم‌: در مقررات مختلفه‌

 

فصل اول ـ معافیت‌ها

ماده 132 ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های‌تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های‌تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف‌وزارتخانه‌های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداداستخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره برداری یااستخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و درمناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100%) و به مدت ده‌سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.

تبصره 1 ـ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت‌برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی ودارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2 ـ معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمدواحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست‌کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی‌کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفرجمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک‌های صنعتی‌استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکورنخواهد بود.

تبصره 3 ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه‌بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت‌پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند.

تبصره 4 ـ ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری‌واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده‌موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی ودارایی و صنایع و معادن تعیین و اعلام می‌گردد.

ماده 133 ـ صددرصد درآمد شرکت‌های تعاونی روستائی‌،عشایری‌، کشاورزی‌، صیادان‌، کارگری‌، کارمندی‌، دانشجویان ودانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است‌.

تبصره ـ دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به‌آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که‌با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای تعاونی‌روستایی اختصاص داده می‌شود پس از وصول و واریز آن به‌حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتبار ردیف خاصی که به‌همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود در وجه‌سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده 134 ـ درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی‌اعم از ابتدائی‌، راهنمایی‌، متوسطه‌، فنی و حرفه‌ای‌، دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و درآمد مؤسسات نگهداری‌معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب‌مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند همچنین درآمدباشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی‌حاصل‌ازفعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است‌.

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 136 ـ وجوه پرداختی بابت بیمة عمر و بیمه‌های درمانی‌از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقدة بیمه عایدذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است‌.

ماده 137 ـ هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه‌خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل دریک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت‌کننده مؤسسة درمانی یاپزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به‌تأیید وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان‌امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت‌هزینة مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی‌ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمة پرداختی هر شخص حقیقی‌به مؤسسات بیمة ایرانی بابت بیمة عمر و بیمه‌های درمانی از درآمدمشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد. در مورد معلولان و بیماران‌خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت وتوانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یابیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می‌باشد.

ماده 138 ـ آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی وخصوصی که برای توسعه و بازسازی یا تکمیل واحدهای موجودصنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی‌در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق‌موضوع ماده (105) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که‌قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدیددر قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل‌شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرحی طرح‌های یاد شده درهر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح‌سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور درمحاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال وبه میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مندشود.

تبصرة 1 ـ در صورتی که شرکت‌، قبل از تکمیل‌، اجرای طرح‌را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح‌سرمایه گذاری‌، آن را به بهره برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس ازشروع بهره برداری آن را تعطیل‌، منحل یا منتقل نماید معادل‌معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح وجرایم متعلقه موضوع ماده (190) این قانون از شرکت وصول‌خواهد شد.

تبصرة 2 ـ واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای‌مندرج در این ماده تأسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیتهای مالیاتی‌موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند.

تبصرة 3 ـ کارخانه‌های واقع در محدودة آبریز تهران که تعدادکارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود راکلاً به خارج از شعاع یک صد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال‌دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ووزارت ذیربط حسب مورد برقرار می‌شود تا ده سال از تاریخ‌بهره‌برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی ازفعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

تبصرة 4 ـ از نظر این قانون محدودة آبریز تهران شامل منطقة‌آبریز غربی رودخانة حبله‌رود گرمسار و منطقة آبریز شرقی رودخانة‌زیاران و کلیة مناطق رودخانه‌های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند،اوین‌، فرحزاد، کن‌، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:

شمالاً ـ خط‌الرأس کوه‌های البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی‌جاری می‌شود.

شرقاً ـ ساحل غربی رودخانة حبله‌رود گرمسار.

غرباً ـ ساحل شرقی رودخانة زیاران‌.

جنوباً ـ خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانة‌زیاران با رودخانة شور تا خط‌القعر دریاچة نمک به سمت غرب تامحل تقاطع با مسیر حبله‌رود گرمسار.

 

ماده 139 ـ

الف ـ موقوفات‌، نذورات‌، پذیره‌، کمک‌ها و هدایای دریافتی‌نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی‌، آستان حضرت عبدالعظیم‌الحسنی (ع‌)، آستانه حضرت معصومه (س‌)، آستان حضرت‌احمدابن موسی (ع‌) «شاه چراغ‌»، آستان مقدس حضرت امام خمینی‌(ره‌)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت‌مالیات معاف است‌. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان‌اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

ب ـ کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است‌.

ج ـ کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوِهای‌پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمة خدمات درمانی و سازمان‌تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم‌کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها ازپرداخت مالیات معاف است‌.

د ـ کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم‌اسلامی از پرداخت مالیات معاف است‌. تشخیص مدارس علوم‌اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد.

ه  ـ کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای‌انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است‌. تشخیص نهادهای‌انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می‌باشد.

و ـ آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به‌مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است‌.

ز ـ درآمداشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه‌، خمس و زکات‌از پرداخت مالیات معاف است‌.

ح ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به‌مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی‌، تحقیقات فرهنگی‌، علمی‌،دینی‌، فنی‌، اختراعات‌، اکتشافات‌، تعلیم و تربیت‌، بهداشت ودرمان‌، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه‌و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی‌، مراسم‌تعزیه و اطعام‌، تعمیر آثار باستانی‌، امور عمرانی و آبادانی‌، هزینه یاوام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان‌، کمک به مستضعفان وآسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل‌، زلزله‌، آتش سوزی‌، جنگ وحوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد وهزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد،از پرداخت مالیات معاف است‌.

ط ـ کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسات‌خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به‌موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح‌) این ماده شود وسازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آنها نظارت کند، ازپرداخت مالیات معاف است‌.

ی ـ کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین‌حق عضویت اعضاء، مجامع حرفه‌ای‌، احزاب و انجمن‌ها وتشکل‌های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط باشند ووجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یاحق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمی‌شود، از پرداخت مالیات معاف است‌.

ک ـ موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی‌انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، مشروط بر این که رسمیت‌آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است‌.

ل ـ فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی‌، فرهنگی و هنری که به‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، ازپرداخت مالیات معاف است‌.

تبصره 1 ـ وجوهی که از فعالیت‌های غیرانتفاعی و به منظورپیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری‌دوره‌های آموزشی‌، سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و...در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی‌کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می‌کند، از پرداخت مالیات‌معاف است‌.

تبصره 2 ـ حکم تبصره 2 ماده 2 این قانون در مورد در آمدمشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.

تبصره 3 ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی‌و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 4 ـ مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام‌خمینی (ره‌) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند بر اساس‌نظر مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد.

ماده 140 ـ حذف شده است‌.

ماده 141 ـ الف ـ صد در صد (100%) درآمد حاصل ازصادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات‌بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی‌، باغی‌، دام و طیور،شیلات‌، جنگل و مرتع‌) و صنایع تبدیلی و تکمیلی و پنجاه درصد(50%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست‌یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادرمی‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول‌این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی‌و دارایی‌، بازرگانی‌، کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه‌های‌صنعتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ 100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به‌صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می‌شوند و بدون تغییر درماهیت یا انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات‌معاف است‌.

تبصره ـ زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات درمورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، درمحاسبة مالیات سایر فعالیت‌های آنان منظور نخواهد شد.

ماده 142 ـ درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی وشرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت‌مالیات معاف است‌.

ماده 143 ـ شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط ازطرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال‌پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیة نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام‌و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل ده درصد (10%) مالیات آنهابخشوده می‌شود.

تبصره 1 ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها دربورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می‌شوند،مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم‌سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمدنقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را هنگام هر انتقال ازانتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال‌رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق‌تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.

تبصره 2 ـ از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم‌سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به‌میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این‌بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوِمطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم‌سهام مکلفند قبل از انتقال‌، مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز کنند.

ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات‌یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق رااخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره 3ـ در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس‌اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد(5/0%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد.شرکت‌ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن رابه حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

ماده 143 مکرر ـ حذف شده است‌.

ماده 144 ـ جهیزیة منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول وجوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت‌حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گرددبه‌طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی‌مراکزی که دارای پروانة تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشندبه مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر درآئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی‌،بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف‌می‌باشند.

ماده 145 ـ سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت‌مالیات معاف است‌:

1 ـ سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی وپس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات‌استخدامی مربوطه‌.

2 ـ سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های‌مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز.این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها  یا مؤسسات اعتباری‌غیربانکی مجاز نزد هم می‌گذارند نخواهد بود.

3 ـ جوایز متعلق به اوراق قرضة دولتی و اسناد خزانه‌.

4 ـ سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران‌بابت اضافه برداشت (اور درافت‌) و سپردة ثابت به شرط معاملة‌متقابل‌.

5 ـ سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت‌.

تبصره ـ در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌هااشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده‌شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوزبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند،نیز خواهد شد.

ماده 146 ـ کلیه معافیتهای مدت‌دار که به‌موجب قوانین مالیاتی‌و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاءمدت به قوت خود باقی است‌.

تبصره ـ مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات‌ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

 

فصل دوم ـ هزینه‌های قابل قبول و استهلاک‌

ماده 147 ـ هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول‌مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت‌است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة مالی مربوط بارعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این‌قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبة هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره ـ از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است ازکلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای‌(الف‌) و (ب‌) ماده 95 این قانون‌.

ماده 148 ـ هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوِمی‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است‌:

1 ـ قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید موادمصرفی در کالا و خدمات فروخته شده‌.

2 ـ هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس‌مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف ـ حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یاغیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب ـ مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار،بهره‌وری‌، پاداش‌، عیدی‌، اضافه‌کار، هزینة سفر و فوِالعادة‌مسافرت‌. نصاب هزینة سفر و فوِالعادة مسافرت مدیران وبازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسة‌ذی‌ربط طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج ـ هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت‌بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان‌.

د ـ حقوق بازنشستگی‌، وظیفه‌، پایان خدمت طبق مقررات‌استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین‌موضوعه‌، مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط‌.

ه  ـ وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات‌مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه‌بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان‌امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌می‌رسد.

و ـ معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین‌مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوِبازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت‌، خسارت اخراج وبازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود.

این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانک‌هانگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

3 ـ کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجارة‌پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این‌صورت در حدود متعارف‌.

4 ـ اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه درصورتی که اجاری باشد.

5 ـ مخارج سوخت‌، برِ، روشنایی‌، آب‌، مخابرات و ارتباطات‌.

6 ـ وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی‌مؤسسه‌.

7 ـ حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض ومالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها ووزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که‌مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران وپرداخت آن می‌باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداری‌هاپرداخت می‌گردد.)

8 ـ هزینه‌های تحقیقاتی‌، آزمایشی و آموزشی‌، خرید کتاب‌،نشریات و لوح‌های فشرده‌، هزینه‌های بازاریابی‌، تبلیغات ونمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه‌، بر اساس آیین نامه‌ای که به‌پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی‌و دارایی می‌رسد.

9 ـ هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت‌و دارایی مؤسسه مشروط بر این که‌:

اولاً ـ وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً ـ موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً ـ طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به‌عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده‌باشد.

آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهادسازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌می‌رسد.

10 ـ هزینه‌های فرهنگی‌، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به‌وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازاء هرکارگر.

11 ـ ذخیرة مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط براین که‌:

اولاً ـ مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً ـ احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً ـ در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تازمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی‌کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

12 ـ زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به‌دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای‌بعد استهلاک‌پذیر است‌.

13 ـ هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهدة‌مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.

14 ـ هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد.

15 ـ مخارج حمل و نقل‌.

16 ـ هزینه‌های ایاب و ذهاب‌، پذیرایی و انبارداری‌.

17 ـ حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل‌حق‌العمل ـ دلالی ـ حق‌الوکاله ـ حق‌المشاوره ـ حق حضور ـ هزینة‌حسابرسی و خدمات مالی و اداری‌. و بازرسی‌، هزینة نرم‌افزاری‌،طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه‌، سایر هزینه‌های‌کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمة بازرس‌قانونی‌.

18 ـ سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به‌بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی‌مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

19 ـ بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال‌از بین می‌روند.

20 ـ مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار وتعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21 ـ هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده‌باشد.

22 ـ هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی‌مربوط به فعالیت مؤسسه‌.

23 ـ مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازادبرمانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول‌.

24 ـ زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول‌حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های‌مختلف از طرف مؤدی‌.

25 ـ ضایعات متعارف تولید.

26 ـ ذخیرة مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال‌مورد رسیدگی ارتباط دارد.

27 ـ هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت‌یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

28 ـ هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی ـ هنری برای‌کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%)معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون به ازای هر نفر.

تبصرة 1 ـ هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمدمؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به‌پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی جزو هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصرة 2 ـ مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزءکارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیراشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولادتحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینة سفر و فوِالعادة‌مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند 2 این ماده‌خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصرة 3 ـ در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های‌تعاونی‌، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون‌شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 و اصلاحیه‌های بعدی آن‌و در مورد شرکت‌ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون‌بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون وآموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزو هزینه‌محسوب می‌شود.

ماده 149 ـ در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبة‌استهلاکات دارایی و هزینه‌های تأسیس و سرمایه‌ای با رعایت‌اصول زیر انجام می‌شود:

1 ـ آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان‌یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابدقابل استهلاک است‌.

2 ـ مأخذ استهلاک‌، قیمت تمام شدة دارایی می‌باشد.

3 ـ استهلاکات از تاریخی محاسبه می‌شود که دارایی قابل‌استهلاک آماده برای بهره‌برداری‌، در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد. درصورتی که دارایی قابل استهلاک به استثناء فیلم‌های سینمایی وارده‌از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود،در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه‌منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات دورة بهره‌برداری آزمایشی‌جزء بهره‌برداری محسوب نمی‌گردد.

4 ـ هزینه‌های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه‌، حق مشاوره‌و نظایر آن و هزینه‌های زائد بر درآمد «دورة قبل از بهره‌برداری ودورة بهره‌برداری آزمایشی‌» جز در مواردی که ضمن جدول مقرر درماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال ازتاریخ بهره‌برداری به طور مساوی قابل استهلاک است‌.

5 ـ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یامسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان‌حاصل معادل ارزش مستهلک نشدة دارایی منهای حاصل فروش‌(در صورت فروش‌) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان‌همان سال می‌باشد.

تبصره ـ در مورد محاسبة مالیات تهیه‌کنندگان فیلم‌های ایرانی‌که در ایران تهیه می‌شود قیمت تمام‌شدة فیلم در سال اول‌بهره‌برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال‌های بعددر محاسبة درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

ماده 150 ـ طرز محاسبة استهلاک به شرح زیر است‌:

الف ـ در مواردی که طبق جدول مزبور در ماده 151 این قانون‌برای استهلاک‌، نرخ تعیین شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال‌مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شدة مال مورد استهلاک و مبلغی که درسال‌های قبل‌برای‌آن‌به‌عنوان‌استهلاک‌منظورشده‌است‌اعمال‌می‌گردد.

ب ـ در مواردی که طبق جدول مزبور در ماده 151 این قانون‌مدت تعیین شده‌، در هر سال به‌طور مساوی از قیمت تمام‌شدة مال‌به نسبت مدت مقرر، استهلاک منظور می‌گردد.

تبصره 1 ـ هزینة مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل‌استهلاک جزء قیمت تمام‌شدة دارایی محسوب می‌شود.

تبصره 2 ـ مؤسسات می‌توانند هزینه‌های نرم‌افزاری خود راحداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.

تبصره 3 ـ مؤسسات می‌توانند آن مقدار از دارایی‌های ثابت‌استهلاک‌پذیر را که برای بازسازی‌، جایگزینی خطوط تولید یاتوسعه و تکمیل خریداری گردیده است‌، با دو برابر نرخ یا نصف‌مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده‌(151) این قانون حسب مورد مستهلک کنند.

تبصره 4 ـ در اجاره‌های سرمایه‌ای دارایی‌های ثابت‌استهلاک‌پذیر، نحوة انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله‌بر اساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.

ماده 151 ـ جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب‌، ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیراموراقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذارده می‌شود.

 

فصل سوم ـ قرائن و ضرایب مالیاتی‌

ماده 152 ـ قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هررشته از مشاغل باتوجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمدمشمول مالیات به‌طور علی‌الرأس به‌کار می‌رود و فهرست آن به‌شرح زیر می‌باشد:

1 ـ خرید سالانه‌.

2 ـ فروش سالانه‌.

3 ـ درآمد ناویژه‌.

4 ـ میزان تولید در کارخانجات‌.

5 ـ ارزش حق واگذاری محل کسب‌.

6 ـ جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمة وصول‌عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانة اسناد رسمی می‌شود یامیزان تمبر مصرفی آنها.

7 ـ سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب‌.

ماده 153 ـ ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که‌حاصل‌ضرب آنها در قرینة مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس‌،درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد.

تبصره ـ در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شودمعدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می‌آید، درآمد مشمول‌مالیات خواهد بود.

ماده 154 ـ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به‌ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:

الف ـ برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و نمایندة شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف ونمایندة نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نمایندة‌اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل دروزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و باتوجه به جریان‌معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات‌های‌حوزة تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده 152 این‌قانون دربارة مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به‌طور تفکیک‌تعیین و فهرست آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم‌می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی به عنوان جدول ضرایب حوزة تهران برای اجرا ابلاغ خواهدشد.

ب ـ جدول مذکور در بند الف از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی به ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد.

به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس ادارة‌امور اقتصادی و دارایی محل و رئیس بانک ملی ایران و نمایندة‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نمایندة نظام پزشکی درمورد مشاغل وابسته به پزشکی و نمایندة اطاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می‌شود، کمیسیون مزبورجدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و باتوجه به اوضاع و احوال‌اقتصادی خاص حوزة جغرافیایی محل در صورت اقتضاء، تغییرات‌لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجة بررسی‌کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای‌تغییرات جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به ادارة اموراقتصادی و دارایی مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصرة 1 ـ در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاِبازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است‌فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آنهانماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب‌معرفی خواهد نمود.

تبصرة 2 ـ حضور نمایندة وزارت امور اقتصادی و دارایی یارئیس ادارة امور اقتصادی و دارایی و همچنین نمایندة بانک مرکزی‌یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری‌است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مناط‌اعتبار است‌.

تبصرة 3 ـ ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول‌مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی‌که به موجب این قانون یا طبق جدول‌، ضریبی برای آن تعیین نشده‌باشد به وسیلة هیأت حل اختلاف مالیاتی محل باتوجه به ضریب‌مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

تبصرة 4 ـ کمیسیون تعیین ضرایب نمایندة اتحادیة هر رشته‌یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسة کمیسیون ضرایب دعوت‌خواهد نمود.

 

فصل چهارم ـ مقررات عمومی‌

ماده 155 ـ سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که ازاول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم‌می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال‌مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمدسال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرارمی‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان وسررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی‌می‌باشد.

ماده 156 ـ ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامة مؤدیان مالیات‌بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است‌حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم‌اظهارنامه رسیدگی نماید در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ‌تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال‌فوِالذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکنداظهارنامة مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامة مالیاتی یا بعد از رسیدگی وصدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یانرسیده باشد معلوم شود مؤدی‌، درآمد یا فعالیت انتفاعی کتمان‌شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط‌مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده 157 این قانون قابل‌مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامة‌مؤدی به علت عدم رسیدگی‌، قطعی تلقی می‌گردد سرممیز مالیاتی‌بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش‌توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده 157 ـ نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرراز تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق‌مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت‌مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسیدپرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات‌متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمدمؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه‌پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ‌شود.

تبصره ـ در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه‌شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی‌مطالبة مالیات از غیرمؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن‌تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون‌رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدوررأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نمایدوگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده 158 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در موردبعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق‌آگهی منتشره در نیمة اول هر سال اعلام نماید که در سال بعداظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون‌رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه‌گیری وطبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ماده 159 ـ وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع‌، از طریق‌واریز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی‌یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب‌،مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش ازمالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهدشد.

تبصره ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شودکه در مورد مؤدیان غیرایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل‌مالیاتهای متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده 160 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات‌و جرائم متعلق از مؤدیان و مسؤولان پرداخت مالیات نسبت به‌سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه‌و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت‌، حق تقدم خواهدداشت حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به‌انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

ماده 161 ـ در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یامراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف‌مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود ممیز مالیاتی باید باارائة دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات رابخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهدضمن تعیین مبلغ‌، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ممیز مالیاتی‌مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یااشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص‌ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت‌اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل‌مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت‌مطالبات مذکور، مشمول مجازات مقرر در تبصرة 2 ماده 199 این‌قانون نیز خواهند بود.

ماده 162 ـ در مواردی که اشخاص متعدد مسؤول پرداخت‌مالیات شناخته می‌شوند ادارات امور اقتصادی و دارایی حق دارندبه همة آنها مجتمعاً یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات‌مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران‌نخواهد بود.

ماده 163 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که‌مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل‌درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول‌سال‌، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات‌قطعی شدة سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طورعلی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب‌مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده 164 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعة مؤدیان به‌ادارات امور اقتصادی و دارایی حساب مخصوصی از طریق بانک‌مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به‌شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به‌حساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده 165 ـ در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله‌،سیل‌، آتش‌سوزی‌، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات‌غیرمترقبة دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی‌خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یامؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات‌عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواندمعادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌، در آن سال وسنوات بعد کسر ]و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از 50%اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت‌بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یاقسمتی از بدهی مالیاتی آنها بخشوده یا تقسیط طولانی‌[ نماید.آئین‌نامة اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه‌و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ‌زدة غرب و جنوب‌کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی‌زیر برخوردار خواهند شد:

الف ـ پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل درنقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می‌گردد.

ب ـ به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این‌اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت‌درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می‌شود.

ج ـ مالیات پرداخت شدة مؤدیان موصوف بابت درآمدهای‌حاصل از تاریخ 30/6/1359 لغایت 1367 در نقاط مذکور حداکثرمعادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان‌نقاط کسر خواهد شد.

د ـ در مواردی که مؤدی قادر به ادامة فعالیت در نقاط مذکورنباشد با ارائة دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام‌یا قسمتی از بدهی‌های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

ماده 166 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند قبوض‌پیش پرداخت مالیاتی‌، تهیه و برای استفادة مؤدیان عرضه نمایدقبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات‌مؤدی مبلغ پیش پرداخت‌، به اضافة دو درصد آن به ازاء هر سه ماه‌زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.

ماده 167 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند نسبت به‌مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی‌مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به‌طور یکجا نیستند از تاریخ‌ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط‌نماید.

ماده 168 ـ دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات‌مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مؤدیان بادولت‌های خارجی موافقت‌نامه‌های مالیاتی منعقد و پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی به مرحلة اجراء بگذارد قراردادها یاموافقت‌نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون‌با دول خارجی منعقد و به تصویب قوة مقننه یا هیأت وزیران‌رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است‌. دولت‌موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها وموافقت‌نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغوآنها مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده 169 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورتی‌که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربردوسایل و روش‌ها و صورت حساب‌ها و فرم‌هایی را جهت‌نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهدمراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشارآگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنهامی‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به‌نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط‌خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل‌بیست درصد مالیات منبع مربوط می‌باشد.

تبصره ـ در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به‌تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهدة مؤدی خارج بوده‌باشد مشمول بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهدبود.

ماده 169 مکرر ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده‌می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی‌می‌شوند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبورتهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب‌صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها واوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امورمالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج‌شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده ازشماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوِانجام شده است خواهد بود.

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد(1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم‌مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده‌(157) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی وصدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است‌. جریمه مذکورغیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون‌قابل وصول خواهد بود.

تبصره 1 ـ استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به‌مالیات بردرآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که‌شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسؤولیت‌تضامنی خواهند داشت‌.

تبصره 2 ـ در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود ازانجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند،متضامناً مسؤول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره‌اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار وموضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی‌کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهدبود.

تبصره 3 ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع‌بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری‌صورتحساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال‌بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به‌آنان ارائه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده‌درصد (10%) صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود.

ماده 170 ـ مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص‌مالیات‌های موضوع این قانون بین مأموران تشخیص و مؤدی ایجادشود هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد مگر مواردی که به موجب‌مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری‌تعیین‌شده‌باشد.

ماده 171 ـ کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانندبه عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده 172 ـ صددرصد وجوهی که به حساب‌های تعیین شده ازطرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظائر آن به صورت‌بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی‌و یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس‌، دانشگاه‌ها، مراکزآموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی وآسایشگاه‌ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری‌(دولتی‌) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش‌،فرهنگ و آموزش عالی‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و اموراقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکردسال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسرمی‌باشد.

ماده 173 ـ این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجراءگذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیة مالیاتها و مالیات بردرآمدهایی است که به سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب‌مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمداشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول‌اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیة قوانین و مقررات‌مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است‌.

تبصره ـ با اجرای این قانون وصول‌عوارض‌تخلیه موضوع ماده‌8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها مصوب سال 1352 منتفی است‌.

ماده 174 ـ مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد وسایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل‌از سال 1368 و بعد از 1346 می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی‌و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی‌و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل‌درآمد و از لحاظ رسیدگی‌و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون‌خواهد بود.

تبصرة 1 ـ مالیات‌هایی که سال تحصیلی درآمد مربوط یاتعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 می‌باشد و تا تاریخ‌تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصرة 2 ـ انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالیات‌های‌مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل ازاجرای این قانون صورت گرفته است درصورت فوت انتقال‌دهنده‌بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثة مربوط اضافه و مالیات‌متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم‌الارث‌پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده 175 ـ کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون‌، هماهنگ بانرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است‌.

ماده 176 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند مالیات‌موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یاتشخیص وصول نماید.

آئین‌نامة اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی‌تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراءگذارده می‌شود.

 

فصل پنجم ـ وظایف مؤدیان‌

ماده 177 ـ مؤدیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک بااخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این‌صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پروندة مؤدی‌منعکس نموده و اظهارنامة تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به‌اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امورمالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره‌امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که‌مؤدی اظهارنامة خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصرة 1 ـ هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم‌اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات‌مکلف به تسلیم آن می‌باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی‌یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب‌مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراِمذکور محسوب خواهد شد.

تبصرة 2 ـ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که‌مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است‌، چنانچه دارای نماینده درایران باشند به عهدة نمایندة آنها خواهد بود.

تبصره 3 ـ صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهارماه از تاریخ‌شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای‌معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت ازکلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره‌امور مالیاتی خواهد بود این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که‌برای آنها از طرف مراجع ذی ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادرگردیده است‌، نخواهد بود.

ماده 178 ـ در مواردی که اظهارنامة مالیاتی یا سایر اوراقی که‌مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد به‌وسیلة ادارة پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به ادارة پست درصورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده 179 ـ در صورتی که مؤدی محل‌های متعدد برای سکونت‌خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت‌اصلی معرفی نماید وگرنه ممیز مالیاتی می‌تواند هریک از محل‌های‌سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده 180 ـ هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائة گواهی‌نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران درخارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی ازکشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ‌مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر دریکی از موارد زیر:

1 ـ در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

2 ـ در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً درایران سکونت داشته باشد.

3 ـ توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه‌یا امثال آن بوده باشد.

تبصره ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران درصورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به‌دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را دراظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق‌مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج ازکشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشوربا تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد هر کدام‌کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

ماده 181 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند به منظورنظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیأت‌هایی مرکب از سه‌نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی طبق‌آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید.

در صورتی که مؤدی از ارائة دفاتر خودداری نماید با موافقت‌هیأت مذکور در بند 3 ماده 97 این قانون درآمد مشمول مالیات‌سال مربوط از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره ـ هیأت‌های موضوع این ماده می‌توانند حسب تجویزسازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان‌را اعم از این که مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به‌منظور کسب اطلاعات لازم و ارائة آن به اداره امور مالیاتی ذیربط‌مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک‌سنوات قبل را در قبال ارائة رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل‌نمایند.

 

فصل ششم ـ وظایف اشخاص ثالث‌

ماده 182 ـ کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به‌پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکس که پرداخت‌مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثرخودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای‌شناخته شده‌اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی‌طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 183 ـ در مواردی که انتقال ملک به‌وسیلة ادارة ثبت انجام‌می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود وادارة ثبت با ذکر شمارة مفاصاحساب صادره از حوزة مالیاتی‌ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده 184 ـ ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل‌شرکت‌ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات‌حاصله در مورد شرکت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص‌حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداددفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به ادارة امور اقتصادی و دارایی محل‌اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده 185 ـ در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم‌از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به‌موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی‌مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل‌اخذ رسید به حوزة مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

ماده 186 ـ صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانة‌کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدارمنوط به ارائة گواهی از حوزة مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یاترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت‌عدم رعایت این حکم مسؤولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های‌مزبور با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت‌.

تبصره 1 ـ اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی وهمچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات‌اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:

1 ـ گواهی پرداخت‌یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده‌.

2 ـ گواهی حوزة مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای ازصورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری‌.

ضوابط اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی‌و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران تعیین‌وابلاغ‌خواهد شد. و

تبصره 2 ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شودمبلغی معادل یک در هزار در آمد مشمول مالیات قطعی شده‌صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه‌منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به‌تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر تشخیص و وصول‌مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناداین ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است‌.

ماده 187 ـ در کلیة مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم ازباب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به‌موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی‌مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله‌، مراتب را با شرح ومشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معاملة موردنظر به اداره‌امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب‌مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله‌یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آن رادر سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه‌، پس‌از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط‌،از قبیل مالیات بر درآمد اجارة املاک‌، مالیات سالانة املاک وهمچنین وصول مالیات حق واگذاری محل‌، مالیات شغلی محل‌مورد معامله‌، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی‌املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصرة 1 ـ چنانچه میزان مالیات مشخصه‌، مورد اختلاف‌باشد پروندة امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی‌موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذگواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف‌داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی  و اخذ سپرده یاتضمین معتبر از قبیل سفته‌، بیمه نامه‌، اوراق بهادار، وثیقه ملکی‌و... معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد.

تبصرة 2 ـ در مواردی که به موجب احکام دادگاه‌ها، وجوه‌مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن‌تودیع می‌گردد، مسؤولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن‌استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط مالیات متعلق را کسر و به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

ماده 188 ـ متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند براساس‌مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل ومیزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیلة‌هریک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند، دفتر مزبور بایددر موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به دفتر ممیزی ارائه شودوگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

 

فصل هفتم ـ تشویقات و جرایم مالیاتی‌

ماده 189 ـ اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی‌موضوع بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (95) این قانون چنانچه طی سه‌سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان‌مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم‌اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت‌کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه براستفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به‌عنوان جایزة‌خوش‌حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب‌سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده 190 ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات پس از آن‌موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات به ازاء هر ماه‌خواهد بود.

مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم‌اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ‌انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه ودر مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاًمکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم‌اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

تبصرة 1 ـ مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم‌به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یاترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب‌سود و زیان و حسب موردارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خوداقدام نموده‌اند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون‌، هر گاه برگ‌تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایندو نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام‌کند از هشتاد درصد (80%) جرائم مقرر در این قانون معاف خواهندبود.

همچنین در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت‌آن اقدام نمایند درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف‌خواهند بود.

تبصرة 2 ـ چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت‌به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال‌تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5/2%) در ماه موضوع این‌ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ‌قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی وقطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ‌تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به‌درخواست مؤدی باتوجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیاربودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی وخوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت وزارت امور اقتصادی‌و دارایی قابل بخشوده شدن می‌باشد.

ماده 192 ـ در کلیه مواردی که مؤدی یا نمایندة او که به موجب‌مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم‌اظهارنامه می‌باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون‌خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مالیات‌متعلق خواهد بود.

تبصره ـ عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی ومشمولان بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (95) این قانون موجب تعلق‌جریمه‌ای معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می‌گردد ومشمول بخشودگی نمی‌شود.

در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این‌تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های‌غیرواقعی که غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

ماده 193 ـ نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون‌مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم‌ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائة دفاتر مشمول جریمه‌ای‌معادل بیست درصد مالیات برای هریک از موارد مذکور و در موردرد دفتر، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات خواهند بود.

تبصره ـ عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان در دورة معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال‌مربوط خواهد شد.

ماده 194 ـ مؤدیانی که اظهارنامة آنها در اجرای مقررات ماده‌158 این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمدمشمول مالیات مشخصة قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی‌بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقررمربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ‌مالیات مشخصة قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرردر قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.

ماده 195 ـ جریمة تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی ازلحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون ظرف‌مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامة خلاف واقع به ترتیب عبارت است ازدو درصد و یک درصد سرمایة پرداخت شدة شخص حقوقی درتاریخ انحلال‌.

ماده 196 ـ جریمة تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در موردتقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیة امور مالیاتی شخص‌حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده 118 این قانون‌معادل 20% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه‌وصول می‌گردد.

ماده 197 ـ نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون‌مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به‌مؤدی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقررخودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمة متعلق در موردحقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و درخصوص‌پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناًمسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 198 ـ در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی‌مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب‌مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران‌مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهندداشت‌.

ماده 199 ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات‌این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی‌که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای‌معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

تبصرة 1 ـ در مواردی که مکلفین به کسر مالیات‌، وزارتخانه‌،شرکت یا مؤسسة دولتی یا شهرداری باشد مسؤولین امر مشمول‌مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

تبصرة 2 ـ هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی‌غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسؤولیت‌تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی‌از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یامدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور درفوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود.

تبصرة 3 ـ چنانچه کسرکنندة مالیات شخص حقیقی باشد به‌حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصرة 4 ـ اقامة دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی‌درخصوص تبصره‌های 2 و 3 این ماده از طرف رئیس کل سازمان‌امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

ماده 200 ـ در هر مورد که به موجب این قانون تکلیف یاوظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت‌تخلف علاوه بر مسؤولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت‌مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط‌، مشمول جریمه‌ای معادل‌20% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصرة 2ماده 199 این قانون نیز بارعایت‌مقررات‌مربوط محکوم خواهد شد.

ماده 201 ـ هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم وعمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی‌که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت‌تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی ازتسلیم اظهارنامة مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری‌کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیة‌معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی‌درمدت‌مذکورمحروم‌خواهدشد.

تبصره ـ تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع‌قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

ماده 202 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی‌قطعی آنها از ده میلیون (000/000/10) ریال بیشتر است از کشورجلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسؤول‌اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم‌از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این‌قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط‌به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است‌.

مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این‌ماده می‌باشند.

تبصره ـ در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت‌مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان‌نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسنادمذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

 

فصل هشتم ـ ابلاغ‌

ماده 203 ـ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی‌ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی‌پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به‌یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظرمأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق موردابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می‌داردتعارض منفعت نباشد.

تبصره 1 ـ هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان‌یا مستخدمین او از گرفتن برگ‌ها استنکاف نمایند یا در صورتی که‌هیچ‌یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع‌آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی‌یک نفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه‌قید نموده و نسخة اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کارمؤدی الصاق نماید اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده‌قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

تبصره 2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند برای ابلاغ‌اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست‌باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او درمحل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یااشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این‌موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد.هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست باقید تاریخ مراجعه‌، عبارت «پانزده روز پس از این تاریخ مجدداًمراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی‌تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمورپست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امررا در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاِمی‌کندونسخه‌اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین‌ترتیب‌الصاِمی‌شوند از تاریخ‌الصاِ، ابلاغ‌شده محسوب می‌شود.

ماده 204 ـ مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخة اول و دوم‌اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید:

الف ـ محل‌وتاریخ‌ابلاغ با تعیین روزوماه‌وسال به حروف‌و عدد.

ب ـ نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی‌با مؤدی دارد.

ج ـ نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصرة‌ماده 203 این قانون‌.

ماده 205 ـ اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته‌به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم‌مقام رئیس یارئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده 206 ـ اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی‌باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف‌شرکت حق امضاء دارند ابلاغ شود.

تبصره ـ مقررات ماده 203 این قانون و تبصرة آن در موردشرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است‌.

ماده 207 ـ در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یاسکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورددر صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت‌مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی ازاین موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل‌دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی‌به همان نشانی‌، قانونی و صحیح است‌.

ماده 208 ـ در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراِمالیاتی یک نوبت در روزنامة کثیرالانتشار حوزة ادارة امور اقتصادی‌و دارائی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامة‌کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزة ادارة امور اقتصادی و دارائی‌یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود این آگهی درحکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصرة 1 ـ در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه برمطالب مربوط‌، محل مراجعه‌، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی‌درج شده باشد.

تبصرة 2 ـ در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنهاطبق ماده 207 این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب‌مذکور در تبصرة ماده 203 این قانون به محل مستغلی که مالیات آن‌مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده 209 ـ مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ‌، جز درمواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراِمالیاتی اجرا خواهد شد.

 

فصل نهم ـ وصول مالیات‌

ماده 210 ـ هرگاه مؤدی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور اقتصادی ودارائی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة‌امور اقتصادی و دارائی بدهد.

تبصرة 1 ـ در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات‌، مدارک‌تشخیص قطعی بدهی‌، سال مالیاتی‌، مبلغ پرداخت شدة قبلی وجریمة متعلق درج گردد.

تبصرة 2 ـ آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور دراظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شودو از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است‌.

ماده 211 ـ هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقررمالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به‌ادارة امور اقتصادی و دارائی ندهد به اندازة بدهی مؤدی اعم از اصل‌و جرایم متعلق به اضافة ده درصد بدهی از اموال منقول یاغیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به‌عهدة اجرائیات ادارة‌امور اقتصادی و دارائی می‌باشد.

ماده 212 ـ توقیف اموال زیر ممنوع است‌:

1 ـ دو سوم حقوِحقوِبگیران‌وسه‌چهارم‌بازنشستگی‌و وظیفه‌.

2 ـ لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی وافراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقة موجود و نفقة‌اشخاص واجب‌النفقة مؤدی‌.

3 ـ ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای‌تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است‌.

4 ـ محل سکونت به قدر متعارف‌.

تبصرة 1 ـ هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته‌می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک‌نباشدتمام‌مال‌توقیف‌وفروخته‌خواهدشد و مازادمستردمی‌شود مگراین‌که مؤدی‌اموال بلامعارض‌دیگری‌معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصرة 2 ـ هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه‌زندگی می‌نمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتاً مورد استفادة زنان است‌متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آن که‌خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصرة 3 ـ توقیف‌واحدهای‌تولیدی‌اعم از کشاورزی و صنعتی‌در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده 213 ـ ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیلة ارزیاب ادارة‌امور اقتصادی و دارائی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند باتودیع حق‌الزحمة ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزدکارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیلة‌ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده 214 ـ کلیة اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده وفروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به‌عهدة‌مسؤول اجرائیات ادارة امور اقتصادی و دارائی می‌باشد در موردفروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر وتعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسؤول‌اجرائیات ادارة امور اقتصادی و دارائی به استناد مدارک مربوط ازادارة ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و ادارة‌ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است‌.

ماده 215 ـ در مورد اموال غیرمنقول توقیف شده در صورتی که‌پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی‌می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود وزارت امور اقتصادی ودارائی می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل‌کل بدهی مؤدی به علاوة هزینة متعلقه از مال مورد توقیف تملک وبهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصرة 1 ـ در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام‌وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دیگری‌، حاضر به پرداخت‌بدهی خود باشد وزارت امور اقتصادی و دارائی با دریافت بدهی‌مؤدی به اضافة ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبوررفع توقیف می‌نماید.

تبصرة 2 ـ در صورتی که مال به تملک وزارت امور اقتصادی‌و دارائی درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی‌درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است‌.

ماده 216 ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشدهیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به‌فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است‌.

تبصرة 1 ـ در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت‌حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت‌، به موقع اجراگذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارددانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قراررسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی‌رسیدگی و رأی‌صادرخواهدکرد. رأی‌صادره‌از هیأت حل اختلاف‌قطعی است‌.

تبصرة 2 ـ در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت‌اجرایی از این جهت باشد که مطالبة مالیات قانونی نیست مرجع‌رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بودو رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجراء است‌.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات‌دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های‌غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص‌باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217 ـ به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شودکه یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های‌دولتی‌) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در موردآموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق‌کارکنان‌وکسانی‌که‌در امر وصول‌مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته‌و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان‌پاداش وصولی از شمول‌مالیات‌و کلیه مقررات مغایر مستثنی است‌.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که هر شش ماه‌گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی ودارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 218 ـ آئین‌نامة مربوط به قسمت وصول مالیات توسط‌وزارتخانه‌های‌امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط‌وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

 

باب پنجم‌: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی‌

 

فصل اول ـ مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

ماده 219 ـ شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات‌، مطالبه ووصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشورمحول می‌شود که به موجب بند (الف‌) ماده (59) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجادگردیده است‌. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات وبرخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امورمالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به‌موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس ازتصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده‌، از روشها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی‌قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.

ماده 220 ـ اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

1 ـ در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین‌عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی‌» می‌گردد.

مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و(154) و تبصره (2) ذیل آن مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن‌،مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، (186) و(191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌های (1)و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).

2 ـ در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی‌» جایگزین واژه‌ها وعبارت‌های «مأمور تشخیص‌»، «مأموران تشخیص‌»، «ممیزمالیاتی‌»، «سرممیز مالیاتی‌»، «حوزه‌»، «حوزه مالیاتی‌»، «دفتر ممیزی‌حوزه مالیاتی‌»، «دفتر ممیزی‌» و «اداره امور اقتصادی و دارایی‌»می‌شود:

مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصره‌های (2) و(3) ماده (38)، ماده (39) و تبصره ذیل آن مواد (72) و (80)،تبصره‌های (1) و (2) ماده (87)، مواد (88) و (102)، تبصره (5)ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126) و (154) وتبصره (2) آن‌، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)،(179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذیل آن‌، مواد(188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و(230) و تبصره ذیل آن‌، مواد (232)، (233) و (249).

ماده 221 تا 225 ـ حذف شده اند.

ماده 226 ـ عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف‌مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان‌آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور درماده 156 این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور درترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره ـ به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به‌نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان‌تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائة مدارک لازم‌ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع‌اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی‌را حسب مورد تسلیم نمایند و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامة‌مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامة اول می‌باشد.

ماده 227 ـ در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص‌علی الراس و صدور برگ تشخیص‌، چنانچه ثابت شود مؤدی‌فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یامأمورین تشخیص در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع‌نبوده‌اند مالیات باید با محاسبة درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکورتعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این‌قانون مطالبه شود.

ماده 228 ـ در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور رادر موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق‌مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده 229 ـ مأمورین تشخیص می‌توانند برای رسیدگی به‌اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیة دفاتر و اسناد ومدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به‌ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن‌سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی‌درآمد معلوم شود که ارائة آنها در مراحل قبلی به عللی خارج ازحدود اختیار مؤدی میسر نبوده است‌.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف‌برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده ازطرف مؤدی استناد نمایند.

ماده 230 ـ در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل‌درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در ماده 231 این‌قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبة‌مأموران تشخیص‌، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط‌و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه‌دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه‌دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد.مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت‌مراجع صالحة قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی وخارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره ـ در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائة اسناد ومدارک مورد درخواست مأموران تشخیص مالیات‌، وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل‌کشور مکلف به ارائة اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی‌موضوع‌، مانع از اقدامات مأموران تشخیص مالیات نخواهد بود.

ماده 231 ـ در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً ازوزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی‌، شرکت‌های دولتی و نهادهای‌انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینة فعالیت و معاملات ودرآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شدة‌اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگراین که مسؤول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که‌در این صورت با موافقت وزیر مسؤول و تأیید وزیر امور اقتصادی‌و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف‌مسؤول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه‌قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب‌محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات‌قضایی است و مقامات مزبور ارائة آن را مخالف مصلحت بدانند،ارائة آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره ـ در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی‌،سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی‌را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌هاو مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر اموراقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده 232 ـ مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی بایداطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست‌می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد ومالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت‌افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 233 ـ در صورتی که مأموران تشخیص مالیات ضمن‌رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده 201 این‌قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان‌انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

ماده 234 ـ حذف شده است‌.

ماده 235 ـ اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که‌بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج‌روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به‌مؤدی تسلیم کند.

 

فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی‌

ماده 236 ـ حذف شده است‌.

ماده 237 ـ برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح ومتکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیة‌فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن‌قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاءکنندگان برگ تشخیص مالیات‌باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به‌طور خوانا قیدنمایند و مسؤول مندرجات برگ تشخیص و نظریة خود از هرجهت‌خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوة تشخیص مالیات‌مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این‌خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده 238 ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به‌مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشدمی‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیلة وکیل‌تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائة دلایل و اسنادو مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤل مربوط موظف‌است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مسؤل مربوط و ظرف‌مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست‌، آن را رد و مراتب را ظهربرگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل و اسناد ومدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او موردقبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به‌امضاء مسؤل مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد ومدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثرتشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس‌و پروندة امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده 239 ـ در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ‌برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یامالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب‌پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی‌را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید پروندة امر از لحاظ میزان‌درآمد مشمول مالیات‌، مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که‌مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده‌مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده‌در برگ تشخیص مالیات قطعی است‌.

تبصره ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات‌تبصرة ماده 203 و ماده 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به‌شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ‌تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این صورت و همچنین درمواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ‌تشخیص اعتراض کند پروندة امر برای رسیدگی به هیأت حل‌اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

ماده 240 ـ در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف‌مالیاتی‌، نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت‌شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه‌کند و توضیحات لازم را بدهد.

ماده 241 ـ حذف شده است‌.

ماده 242 ـ اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به‌علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده‌است و همچنین‌در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد،وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی‌پرداخت کند.

تبصره ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع‌این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد(5/1%) درماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل‌وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره‌نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی الحساب‌های پرداختی درصورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه‌از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء مدت مزبورجاری خواهد بود.

ماده 243 ـ در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به‌عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مؤدی می‌تواندظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل‌اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف‌مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و در صورت‌صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیرماده 242 این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

 

فصل سوم ـ مرجع حل اختلاف مالیاتی‌

ماده 244 ـ مرجع رسیدگی به کلیة اختلافهای مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌،هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی‌از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

1 ـ یک نفر نمایندة سازمان امور مالیاتی کشور.

2 ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که‌قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استانهاوجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت‌معرفی خواهد نمود.

3 ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاِتعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های‌صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود رااعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یاموضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر راانتخاب خواهد کرد.

تبصرة 1 ـ جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضورسه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آراء قطعی ولازم الاجرا است‌، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصرة 2 ـ اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ومسؤولیت تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی‌کشور می‌باشد و حق الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری‌که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می‌شود قابل‌پرداخت خواهد بود.

ماده 245 ـ نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت‌از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه‌خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته ودر امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده 246 ـ وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در موردهر پرونده‌، جهت حضور مؤدی یا نمایندة مؤدی و نیز اعزام نماینده‌اداره امور مالیاتی باید به آنهاابلاغ گردد. فاصلة تاریخ ابلاغ و روزتشکیل جلسة هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست‌مؤدی و موافقت واحد مربوط‌.

تبصره ـ عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده‌اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی‌نخواهد بود.

ماده 247 ـ حذف شده است‌.

ماده 248 ـ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن‌اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت‌اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات‌، جهات و دلایل آن‌توسط هیأت در متن رأی قید شود.

ماده 249 ـ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ موردمحاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه‌اشتباهی کرده باشند با درخواست مؤدی یا مأمور تشخیص مربوط‌به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

ماده 250 ـ در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ‌تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی راتعدیل نماید مکلف است نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام‌رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان‌انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به‌تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده 251 ـ مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه‌از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، به استناد عدم‌رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی‌، با اعلام دلایل‌کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدیدرسیدگی را در خواست کنند.

ماده 251 مکرر ـ در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون‌و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به‌ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی ازطرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌تواند پروندة امر را به هیأتی مرکب از سه نفربه انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت‌آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکردسنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری‌خواهدبود.

 

فصل چهارم ـ شورای عالی مالیاتی و وظایف  و اختیارات آن‌

ماده 252 ـ شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج‌نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امورحقوقی‌، اقتصادی‌، مالی‌، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل‌مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور می‌باشندبه پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اموراقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره 1 ـ حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی‌باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها وواحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل‌مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره 2 ـ جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف‌به‌علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده 253 ـ دورة عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه‌سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به‌تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری‌موضوع ماده 267 این قانون‌. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای‌سه سال مذکور بلامانع است‌. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین‌اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد به‌پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اموراقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

ماده 254 ـ شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه‌مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.

رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی‌منصوب می‌شوند.

ماده 255 ـ وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح‌زیر است‌:

1 ـ تهیة آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون‌در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای‌عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

2 ـ بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در موردشیوة اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح وتغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر اموراقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

3 ـ اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیرامور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورحسب اقتضاء برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی‌ارجاع می‌نماید.

4 ـ رسیدگی به آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که ازلحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی‌مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده 256 ـ هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی‌در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شودکه ضمن آن با اقامة دلایل و یا ارائة اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاًادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی‌شده باشد رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به‌یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبة مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً ازلحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی ومطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی ومستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراءهیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید،رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی‌قید گردد.

ماده 257 ـ در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه‌نقض می‌گردد پروندة امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل‌اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل‌یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین‌شهری که با محل مزبور در محدودة یک استان باشد ارجاع می‌شود.مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم‌این باب و با رعایت نظر شعبة شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی ولازم‌الاجراء است‌.

حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری‌خواهد بود.

تبصره ـ در مواردی که رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی‌نقض می‌شود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی‌هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا درصورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده 258 ـ هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به مواردمشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر اموراقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس‌شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضوررئیس شورا و رؤسای شعب و درغیاب رئیس شعبه یک نفر ازاعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد وموضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر واقدام به صدور رأی می‌نماید در این صورت رأی هیأت عمومی که‌با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی‌مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع‌است‌.

ماده 259 ـ هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی ازطرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی‌وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقة ملکی معرفی کند یاضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشدمعرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی‌موقوف‌الاجراء می‌ماند.

ماده 260 ـ حذف شده است‌.

 

فصل پنجم‌: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف  و اختیارات آن‌

ماده 261 ـ هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود ازسه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان‌عالی‌مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر ومطلع بوده و دارای 16 سال سابقة خدمت که لااقل شش سال آن رادر امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان‌امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت‌سه‌سال به این‌سمت منصوب‌می‌شوند و در مدت مذکور قابل تغییرنیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه‌اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون‌، انتصاب مجدد آنان‌پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است‌.

رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء اصلی هیأت ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می‌شود.

تبصره ـ کارمندانی که مدارج مذکور در ماده 220 این قانون راطی نموده و در یکی از استان‌های کشور به جز استان تهران به عنوان‌مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم‌دارند.

ماده 262 ـ وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به‌شرح زیر است‌:

الف ـ رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیة مأموران‌مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون‌و سایر مأمورانی که طبق این قانون مسؤول وصول مالیات هستند ونیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهندبه درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی‌، تعقیب و رسیدگی به‌پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی‌سابق به عهدة مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

ب ـ نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامة خدمات‌مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت وشؤون مأموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحة آنان درانجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی‌.

ج ـ رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأییددادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است‌. نظر هیأت در این گونه‌موارد برای مسؤولین ذی ربط معتبر خواهد بود.

 

فصل ششم‌: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن‌

ماده 263 ـ دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی‌مقام‌وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقة‌خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشندبه پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اموراقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره ـ دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی‌دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض‌نماید.

ماده 264 ـ وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است‌:

الف ـ رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی ونمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف‌مالیاتی و همچنین اعضاء هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97این قانون و سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات‌دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبوررا انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

ب ـ تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ ـ اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان‌سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی‌.

ت ـ اقامة دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون‌پیش‌بینی شده است‌.

ماده 265 ـ جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق‌خواهد بود:

الف ـ شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون‌.

ب ـ گزارش رسیده از مراجع رسمی‌.

پ ـ مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی‌ارجاع شود.

ت ـ مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی‌.

تبصره ـ دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده رامورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرارمنع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت عالی انتظامی‌مالیاتی تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب‌باید به هیأت عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود هیأت مذکور درصورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص‌ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده 266 ـ مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده 262این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر ازرئیس هیأت و یک نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی‌رئیس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی‌به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع‌ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محکومیت صادر می‌نماید. رأی‌مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب‌و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدیدنظر است‌. مرجع‌تجدیدنظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیأت عالی‌انتظامی مالیاتی‌، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضاء هیأت‌عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیأت عالی انتظامی که در رأی‌بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدیدنظر قطعی ولازم‌الاجراء است‌.

تبصرة 1 ـ هرگاه هریک از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی‌خواه در مرحلة بدوی یا تجدیدنظر سابقة صدور رأی یا هر نوع‌اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر اموراقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین‌خواهد نمود.

تبصرة 2 ـ در هر مورد که رأی مرجع تجدیدنظر توسط دیوان‌عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گرددپروندة امر منحصراً به جهات موردنظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب‌از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان‌رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رأی هیأت‌اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 267 ـ تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی واعضاء هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی‌در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان‌عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان‌محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی‌قرار می‌گیرد که برطبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایرمقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهدنمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است‌.

ماده 268 ـ در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی‌به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به‌عهدة صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف‌مذکور به وسیلة دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد.محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور درقانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی‌مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود نماینده اداره امورمالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده 269 ـ تخلف اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی درانجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهدة‌هیأت‌های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی‌مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت‌. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند 3 ماده‌244 این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم‌دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده 270 ـ مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان‌سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف در موارد زیرعبارت است از:

1 ـ هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن‌معلوم شود که مأموران مالیاتی و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی‌و دارایی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه‌بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمدمؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند علاوه برجبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین‌می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

2 ـ در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مرورمأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز درمورد اظهارنامه‌هایی که در اجرای ماده 158 این قانون رسیدگی به آن‌الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات‌مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی‌مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسؤولیت مدنی داشته و وسیلة‌دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این‌عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت‌وجود سوءنیت متهم وسیلة دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب‌جزائی قرار خواهد گرفت‌.

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قراردهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات‌دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که بادادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب‌مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه‌های‌دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌هاخارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در مواردمذکور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون به طور کلی بعد ازصدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگرمؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست‌آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع‌مواد 156 و 157 این قانون مطالبة مالیات نمایند.

تبصره ـ تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز درمواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده‌است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده 271 ـ در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هرگاه‌هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون در یک سال‌مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت‌اضافی‌) مردود اعلام نماید مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یک‌سال و در صورت تکرار به طور دائم از اشتغال در ردة مأموران‌مالیاتی منفصل خواهند شد.

ماده 272 ـ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران وحسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران‌رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی‌یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص‌مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف‌سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به‌اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند.

گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:

الف ـ اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای‌امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت‌اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری‌.

ب ـ تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون ومقررات مربوط‌.

ج ـ اظهارنظر نسبت به مالیات‌های تکلیفی که مؤدی به موجب‌قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی‌بوده‌است‌.

د ـ سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موردنظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهند شد.

تبصره 1 ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی رابدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادرمی‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که‌مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق‌استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه‌حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی‌همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای‌مهلت تسلیم اظهارنامه‌، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده‌باشد.

تبصره 2 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی‌صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذارنماید. در این صورت‌، پرداخت حق الزحمه‌، طبق مقررات مربوط‌به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

ماده 273 ـ تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهدبود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین‌ماه 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی‌مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین‌و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق‌آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 واستفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این‌حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات‌عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.